الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٢

احتجاج القائلين بحجية الاستصحاب ودفعه

الحكم فيه ، فيحكم ببقائه على ما كان ، استصحابا لتلك الحالة الأولى .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا خلاف ولا اشكال في حجيته بالمعنى الثاني والثالث ،

لأن مرجعهما إلى الاستدلال بعموم النص واطلاقه ، وإنما الاشكال والخلاف في أحد

معنى البراءة الأصلية ، وقد تقدم وفي المعنى الرابع ، وهو محل الخلاف في المقام ومنتصل

سهام النقض والابرام ، فجملة من علمائنا الأصوليين بل أكثرهم على ما نقله البعض

على القول بالحجية ، والمشهور بين المحدثين وجملة من علمائنا الأصوليين - بل نقل بعض

أنه مذهب أكثرهم أيضا - على العدم ، وهو المنقول عن الشيخ والسيد المرتضى والمحقق .

وهو اختيار صاحبي المعالم والمدارك . ومثلوا له بالمتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد

الماء في أثنائها ، فإن الاتفاق واقع على وجوب المضي فيها قبل الرؤية ، لكن هل يستمر

على فعلها والحال كذلك أم يستأنف ؟ مقتضى الاستصحاب الأول .

احتجاج القائلين بحجية الاستصحاب ودفعه

احتج القائلون بالحجية بوجوه : ( أحدها ) - أن المقتضي للحكم الأول

ثابت والعارض لا يصلح رافعا له ، فيجب الحكم بثبوته في الثاني . وجوابه أن صلاحية

العارض للرفع وعدمها فرع الثبوت في الثاني ، فإن غاية ما دل عليه الدليل ثبوت الحكم

في الزمن الأول ، وثبوته في الثاني يحتاج إلى دليل .

و ( ثانيها ) - أن الثابت أولا قابل للثبوت ثانيا ، وإلا لا نقلب من الامكان

الذاتي إلى الاستحالة ، فيجب أن يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان أولا ، فلا

ينعدم إلا بمؤثر ، لاستحالة خروج الممكن عن أحد طرفيه إلى الآخر إلا لمؤثر ، فإذا كان التقدير عدم العلم بالمؤثر بكون بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد ، والعمل

بالراجح واجب . وجوابه أن توقف الانعدام على مؤثر فرع الوجود بالفعل

لا إمكان الوجود . وبالجملة فالمانع مستظهر ، قال سيدنا المرتضى ( قدس سره ) - في الاحتجاج