الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٠

احتجاج في الشبهة التحريمية ودفعه

الاحتياط في المقام وإنما الخلاف في وجوبه أو استحبابه ، فالنافون للبراءة الأصلية

على الوجوب والمثبتون لها على الاستحباب ، والأخبار الدالة على الأمر بالاحتياط

في الدين أوضح دلالة وأكثر عددا فالعمل بها أرجح البتة .

وأما قول : على أنا لا نعني بأصالة البراءة إلى آخره ، فإن فيه أنه خروج عن ظاهر

العبارة بل عن تصرفاتهم بذلك كما لا يخفى على من راجع كلامهم ، فإن مرادهم بالإباحة

هي الإباحة الأصولية التي هي عبارة عن عدم تعلق التكليف ، لكن هذا القائل حيث

استشعر الإيراد بالأخبار التي أشرنا إليها التجأ إلى القول بما ذكره ، مع أن فيه أيضا

أن الإباحة الشرعية أحد الأحكام الشرعية المتوقفة أيضا على الدليل ، ولا دليل على إباحة

ما لا نص فيه ، والآية والخبر اللذان هما عمدة أدلة أولئك القائلين بالحجية قد

عرفت ما فيهما .

وأما الأخبار التي استند إليها في عدم تعلق التكليف بنا حتى يظهر دليله ، فهي

محمولة على المعنى الأول من معنيي البراءة الأصلية كما ينساق للناظر من ظاهر ألفاظها

لا المعنى الثاني منهما ، لمعارضتها بالأخبار المستفيضة التي أشرنا إليها آنفا من حيث دلالتها

على وجوب الكف والتثبت في كل فعل وجودي لم نقطع بجوازه عند الله تعالى .

وأما جوابه - بتخصيص الشبهة والتثليث في الأحكام بما تعارضت فيه الأخبار

بناء على ظنه انحصار الدليل في مقبولة عمر بن حنظلة ونحوها - ففيه أن الأخبار دالة

على ما هو أعم بل صريحة في الفرد الذي ندعيه ، ومن ذلك ما رواه في الفقيه ( 1 )

من خطبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث قال : " إن الله حد حدودا فلا تعتدوها ،

وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها

رحمة من الله لكم فاقبلوها ، ثم قال ( عليه السلام ) : حلال بين وحرام بين وشبهات

( 1 ) في باب ( نوادر الحدود ) وفي الوسائل في باب - 12 - من أبواب صفات القاضي وما يقضى به من كتاب القضاء .