الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٧

احتجاج في الشبهة التحريمية ودفعه

احتجاج في الشبهة التحريمية ودفعه

( الخامس ) - أنه قد ورد عنه ( عليهم السلام ) جملة من الطرق لترجيح الأخبار

كما تقرر في مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها ، ولم يذكروا البراءة الأصلية في جملة تلك

الطرق ، بل قد اشتملت مقبولة عمر بن حنظلة بعد التوافق في جميع طرق الترجيح

على الأرجاء حتى يلقى إمامه ( 1 ) ، معللا له بأن " الوقوف في الشبهات خير من

الاقتحام في الهلكات " وحينئذ فإذا كان الواجب مع الاتفاق في جميع تلك الطرق

هو ترك الحكم من كل منهما والتوقف فأي ترجيح بأصالة البراءة التي ذكروها ؟ إذ لو

كانت دليلا شرعيا على العدم وموجبة لترجيح ما اعتضد بها لترجح بها هنا أحد الجانبين

وما ربما يظهر من كلام بعض الأجلاء - من أن ذلك مخصوص بالمنازعات في الأموال

والفرائض والمواريث كما يعطيه صدر الخبر وهو قول السائل : " سألت أبا عبد الله ( عليه

السلام ) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث " - ففيه

( أولا ) - أن خصوص السؤال لا يخصص عموم الجواب كما تقرر عندهم . و ( ثانيا ) - أن

هذه الترجيحات التي ذكرها ( عليه السلام ) لم يخصها أحد من الأصحاب بالأخبار

المتعارضة في خصوص هذه الأشياء التي ذكرها بل يجرونها في كل حكم تعارضت فيه

الأخبار ، كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار وذاق لذيذ تلك الثمار .

احتج بعض فضلاء متأخري المتأخرين بأن القول بالبراءة الأصلية مما تدل عليه

الآية والأخبار ، كقوله تعالى : " خلق لكم ما في الأرض جميعا " ( 2 ) وقول الصادق

( 1 ) ومن ذلك أيضا ما ورد في موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر باخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه ، فتراه في هذا الخبر أيضا أوجب التوقف الذي هو ساحل الهلكة ولم يرجح بأصالة البراءة ولا بغيرها ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) سورة البقرة آية 29 .