الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٤

عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية

عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية

ما لا يعلمون " ( 1 ) و ( ثانيهما ) - أنه عبارة عن نفي التحريم في فعل وجودي إلى أن يثبت

دليله بمعنى أن الأصل الإباحة وعدم التحريم في ذلك الفعل إلى أن يثبت دليل تحريمه ،

وهذه هي البراءة الأصلية التي وقع النزاع فيها نفيا واثباتا ، فالعامة كملا وأكثر أصحابنا

على القول بها والتمسك في نفي الأحكام بها ، حتى طرحوا في مقابلتها الأخبار الضعيفة

باصطلاحهم بل الأخبار الموثقة ، كما لا يخفى على من طالع كتبهم الاستدلالية كالمسالك

والمدارك ونحوهما ، فالأشياء عندهم إما حلال أو حرام خاصة ، وجملة علمائنا

المحدثين وطائفة ( 2 ) من الأصوليين على وجوب التوقف والاحتياط ، فالأشياء عندهم

مبنية على التثليث ( 3 ) ( حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ) ، وربما نقل أيضا

القول بأن الأصل التحريم إلى أن تثبت الإباحة ، وهو ضعيف .

والحق - الحقيق بالاتباع ، وهو المؤيد بأخبار أهل الذكر ( صلوات الله عليهم ) -

هو القول الثاني ، ولنا عليه وجوه :

( 1 ) رواه في الوسائل عن الكافي والتوحيد والخصال في باب - 56 - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه من كتاب الجهاد . واليك نص الحديث كما عن التوحيد والخصال : ( عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة ) ( 2 ) منهم الشيخ ( قدس سره ) في كتاب العدة ، فإنه قد اختار القول بالتثليث في الاحكام ومنع من الاعتماد على البراءة الأصلية وأطال في الاستدلال ، ونقل ذلك أيضا في الكتاب المذكور عن شيخه المفيد ( رضي الله عنه ) وقد نقلنا شطرا من كلامه في المسألة في كتاب الدرر النجفية . ومثله أيضا المحقق في المعتبر ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) نقله الشيخ في كتاب العدة عن طائفة من أصحابنا الإمامية البغداديين ( منه قدس سره ) .