الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٠

دليل العقل

ذكر ها ، وكانوا - بملاحظة ما اشتملت عليه جميعها أو أكثرها من الأحكام - يدعون

عليه الاجماع ، وربما اختلفت الأخبار في ذلك الحكم بالتقية وعدمها ا والجواز والكراهة

ونحوها ، فيدعي كل منهم الاجماع على ما يؤدي إليه نظره وفهمه من تلك الأخبار بعد

اشتمال أكثر تلك الأصول أو كلها على الأخبار المتعلقة بما يختاره ويؤدي إليه نظره .

( أقول ) : وعندي أن هذا الاحتمال ليس ببعيد ، فإن الظاهر أن مبدأ التفريع

في الأحكام والاستنباط إنما هو من زمن المرتضى والشيخ ( رضوان الله عليهما ) فإن

كتب من تقدمهما من المشايخ إنما اشتملت على جمع الأخبار وتأليفها ، وإن كان بعضها

قد اشتمل على مذهب واختيار في المسألة ، فإنما يشار إليه في عنوان الأبواب وينقل ما يخصه

من الأخبار ، كما لا يخفى على من لاحظ الكافي والفقه ونحوهما من كتب الصدوق وغيره

وكذلك أيضا فتاويهم المحفوظة عنهم لا تخرج عن موارد الأخبار ، وحينئذ فنقل

الشيخ والسيد ( قدس سرهما ) اجماع الطائفة على الحكم مع كون عمل الطائفة إنما هو

على ما ذكرنا من الأخبار وكونهما على أثر أولئك الجماعة الذين هذه طريقتهم من غير

فاصلة ، فكيف يصح حمل ما يدعونه من الاجماع على الاجماع في الفتوى وإن كان

من غير خبر ؟ بل الظاهر أنما هو الاجماع في الأخبار . ألا ترى أن الشيخ في الخلاف

المرتضى في الإنتصار إنما استندا في الاستدلال إلى مجرد الاجماع وجعلوه هو المعتمد

والمعتبر مع كون الأخبار بمرأى منهم ومنظر ، وليس ذلك إلا لرجوعه إليها وكونه

عبارة عن الاجماع فيها ، وهذا أحد الوجوه التي اعتذر بها شيخنا الشهيد في الذكرى

عن اختلافهم في تلك الاجماعات ، وهو أظهرها وإن جعله آخرها

دليل العقل

( المقام الثالث ) - في دليل العقل . وفسره بعض بالبراءة الأصلية والاستصحاب ،

وآخرون قصروه على الثاني ، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل

الخطاب ، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج