الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٩

حجية الاجماع وعدمها .

بالاستدلال . وأما عن الأخيرين فيمكن ( أولا ) الحمل على كون الاستدلال جدليا

إلزاميا للخصم القائل بجواز الرؤية بالاجماع الذي يعتقد حجيته على ما ينافي مدعاه

من جوازها . و ( ثانيا ) بأنه على تقدير دلالتهما على الحجية في الجملة فلا دلالة لهما

على العموم في الأمور العقلية والنقلية ، إذ متعلق الاستدلال هنا الأمور العقلية . والجواب

- بأنه لا قائل بالفرق - مردود بأن اللازم من ذلك الاستدلال بفرع من فروع حجية

الاجماع قبل ثبوت أصل حجيته . على أن المفهوم - من رسالة الصادق ( عليه السلام )

التي كتبها لشيعته وأمرهم بتعاهدها والعمل بما فيها المروية في روضة الكافي ( 1 ) بأسانيد

ثلاثة - أن أصل الاجماع من مخترعات العامة وبدعهم ، قال ( عليه السلام ) : " وقد

عهد إليهم رسول الله ( صلى الله عليه السلام ) قبل موته فقالوا : نحن بعد ما قبض الله تعالى

رسوله يسعنا أن نأخذ ما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

إلى أن قال ( عليه السلام ) : فما أحد أجرأ على الله ولا أبين ضلالة ممن أخذ بذلك

وزعم أن ذلك يسعه . . الحديث " .

وبالجملة : فإنه لا شبهة ولا ريب في أنه لا مستند لهذا الاجماع من كتاب

ولا سنة . وإنما يجري ذلك على مذاق العامة ومخترعاتهم ، ولكن جملة من أصحابنا

قد تبعوهم فيه غفلة ، كما جروا على جملة من أصولهم في مواضع عديدة مع مخالفتهم لما هو

المستفاد من الأخبار ، كما سيظهر لك إن شاء الله في ضمن مباحث هذا الكتاب .

وقد نقل المحدث السيد نعمة الله الجزائري ( قدس سره ) - عن بعض مشايخه

في بيان وجه العذر لمشايخنا المتقدمين في اختلاف الاجماعات المنقولة عنهم - ما ملخصه :

أن الأصول التي كان عليها المدار وهي التي انتخبوا منها كتب الحديث المشهورة الآن

كانت بأيديهم ، وإنما حدث فيها التلف والاضمحلال من زمان ابن إدريس لأسباب

( 1 ) في أول الكتاب .