الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٨

حجية الاجماع وعدمها .

ابن حنظلة ( 1 ) حيث قال السائل : " فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل

واحد منهما على صاحبه ؟ فقال ( عليه السلام ) : ينظر إلى ما كان - من روايتهما عنا في ذلك

الذي حكاه - المجمع عليه أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور

عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " .

وما رواه في الكافي في باب ابطال الرؤية ( 2 ) في الصحيح عن صفوان ،

قال : " سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) إلى أن

قال : فقال أبو قرة : فتكذب بالروايات ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إذا

كانت الرويات مخالقة للقرآن كذبتها ، وما أجمع عليه المسلمون أنه لا يحاط به علما

ولا تدركه الأبصار . . الحديث " .

وما رواه في الكافي أيضا في الباب المذكور عن محمد بن عبيد قال : " كتبت

إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة ، وسألته

أن يشرح لي ذلك ، فكتب بخطه : اتفق الجميع لا تمانع بينهم أن المعرفة من جهة

الرؤية . . الحديث " .

( فالجواب ) عن ذلك ممكن اجمالا وتفصيلا ، أما الأول فلأن المسألة من الأصول

المنوطة بالقطع عندهم . والأخبار المذكورة لا تخرج عن خبر الآحاد الذي قصاراه الظن

عندهم فلا يتم الاستدلال . وأما الثاني فأما عن الخبر الأول ( فأولا ) أن غاية ما يستفاد

منه كون الاجماع مرجحا لأحد الخبرين على الآخر عند التعارض وهو مما لا نزاع فيه ،

إنما النزاع في كونه دليلا مستقلا برأسه ، والخبر لا يدل عليه ، ( وثانيا ) فإن ظاهره

بل صريحه كون الاجماع في الرواية وهو مما لا نزاع فيه ، لا في الفتوى كما هو المطلوب

( 1 ) المروية في الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يقضى به من كتاب القضاء . ( 2 ) من كتاب التوحيد .