الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٧

حجية الاجماع وعدمها .

أن المتقدمين كانوا إذا أعوزتهم النصوص في المسألة يرجعون إلى فتاوى علي بن الحسين

ابن بابويه .

وممن صرح بامتناع انعقاد الاجماع في زمن الغيبة المحقق الشيخ حسن في كتاب

المعالم ، حيث قال : الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الاجماع في زماننا هذا

وما ضاهاه من غير جهة النقل ، إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام ( عليه السلام )

كيف ؟ وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ، ليدخل في جملتهم ويكون قوله

مستورا بين أقوالهم ، وهذا مما يقطع بانتفائه ، فكل اجماع - يدعي في كلام الأصحاب

مما يقرب من عصر الشيخ إلى زماننا هذا وليس مستندا إلى نقل متواتر أو آحاد

حيث يعتبر أو مع القرائن المفيدة للعلم - فلا بد أن يراد به ما ذكره الشهيد من الشهرة .

وأما الزمان السابق على ما ذكرناه المقارب لعصر ظهور الأئمة ( عليهم السلام ) وامكان

العمل بأقوالهم ، فيمكن فيه حصول الاجماع والعلم به بطريق التتبع وإلى مثل هذا نظر

بضع علماء أهل الخلاف ، حيث قال : الانصاف أنه لا طريق إلى معرفة حصول

الاجماع إلا في زمان الصحابة ، حيث كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم بأسرهم

على التفصيل " انتهى كلام المحقق المذكور ( منحه الله تعالى البهجة والسرور ) .

والتحقيق أن أساطين الاجماع كالشيخ والمرتضى وابن إدريس وأضرابهم قد

كفونا مؤنة القدح فيه وابطاله بمناقضاتهم بعضهم بعضا في دعواه ، بل مناقضة الواحد

منهم نفسه في ذلك كما لا يخفى على المتتبع البصير ، ولا ينبئك مثل خبير ، ولقد

كان عندي رسالة الظاهر أنها لشيخنا الشهيد الثاني ( قدس سره ) كتبها في الاجماعات

التي ناقض الشيخ فيها نفسه ، وقد ذهبت في بعض الحوادث التي جرت على

جزيرتنا البحرين .

( فإن قيل ) : إن بعض الأخبار مما يدل على حجية الاجماع ، كمقبولة عمر