الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٥

حجية الاجماع وعدمها .

الأخبار بالحمل على تفاوت مراتب الناس في الاستعداد والوصول إلى تحصيل المقصود

منه والمراد - فظني بعده عن سياق الأخبار . فإن أخبار المنع - كما عرفت من الشطر الذي

قدمناه منها - قد دلت على الاختصاص بالأئمة ( عليهم السلام ) . وادعاء مزاحمتهم ( صلوات

الله عليهم ) في تلك المرتبة يحتاج إلى جرأة عظيمة . ومن أراد تحقيق الحال والإحاطة

بأطراف المقال فليرجع إلى كتابنا الدرر النجفية .

حجية الاجماع وعدمها .

( المقام الثاني ) - في الاجماع . ومجمل الكلام فيه ما أفاده المحقق ( طاب ثراه )

في المعتبر واقتفاه فيه جمع ممن تأخر ، قال ( قدس سره ) : " وأما الاجماع فهو عندنا

حجة بانضمام المعصوم . فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ، ولو حصل

في اثنين لكان قولهما حجة ، لا اعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله ( عليه السلام ) . فلا

تغتر إذا بمن يتحكم فيدعي الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهلة قول

الباقين " انتهى . وحينئذ فالحجة هو قوله ( عليه السلام ) لا مجرد الاتفاق ، فيرجع

الكلام - على تقدير ثبوت الاجماع المذكور - إلى خبر ينسب إلى المعصوم ( عليه السلام )

اجمالا . وترجيحه على الأخبار المنسوبة إليه تفصيلا غير معقول . وكأنهم زعموا أن

انتسابه إليه في ضمن الاجماع قطعي ولا في ضمنه ظني . وهو ممنوع . على أن تحقق هذا

الاجماع في زمن الغيبة متعذر . لتعذر ظهوره ( عليه السلام ) وعسر ضبط العلماء

على وجه يتحقق دخول قوله في جملة أقوالهم . إلا أن ينقل ذلك بطريق التواتر

والآحاد المشابه له نقلا مستندا إلى الحس ، بمعاينة أعمال جميع من يتوقف انعقاد الاجماع

عليه ، أو سماع أقوالهم على وجه لا يمكن حمل القول والعمل على نوع من التقية ونحوها ،

ودونه خرط القتاد . لما يعلم يقينا من تشتت العلماء وتفرقهم في أقطار الأرض بل

انزوائهم في بلدان المخالفين وحرصهم على أن لا يطلع أحد على عقائدهم ومذاهبهم .

وما يقال - من أنه إذا وقع إجماع الرعية على الباطل يجب على الإمام أن يظهر