الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٤

حجية ظواهر الكتاب وعدمها إذا لم يرد التفسير عن أهل بيت العصمة ( عليهم السلام )

عليه وآله ) بهذا الاسم ، حيث قال : " يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين "

لعلمه أنهم يسقطون " سلام على آل محمد " كما أسقطوا غيره . . الحديث " .

( أقول ) : والقسم الثاني من كلام الشيخ ( قدس سره ) هو الأول من كلامه ( صلوات الله

عليه ) وهو الذي يعرفه الجاهل والعالم ، وهو ما كان محكم الدلالة . وهذا مما لا ريب في صحة

الاستدلال به والمانع مكابر . والقسم الرابع من كلامه ( رضوان الله عليه ) هو الثاني من كلامه

( صلوات الله عليه ) وهو الذي لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسه ، والظاهر أنه أشار بذلك إلى الأئمة ( عليهم السلام ) ، فإنهم هم المتصفون بتلك الصفات

على الحقيقة ، وأن ادعى بعض من أشرنا إليه آنفا دخوله في ذلك . والآيات - التي

جعلها ( عليه السلام ) من هذا القسم - دليل على ذلك ، فإنها كما أشار إليه ( صلوات الله

عليه ) من التفسير الباطن الذي لا يمكن التهجم عليه إلا من جهتهم ( لا يقال ) : إنه يلزم

اتحاد القسم الثاني من كلامه ( صلوات الله عليه ) بما بعده ، لكون القسم الثالث أيضا

من المعلوم لهم ( عليهم السلام ) ( لأنا نقول ) : الظاهر تخصيص القسم الثالث بعلم الشرائع

الذي يحتاج إلى توقيف ، وأنه لا يعلمه إلا هو ( جل شأنه ) أو أنبياؤه بالوحي إليهم وإن

علمه الأئمة ( عليهم السلام ) بالوراثة من الأنبياء . بخلاف الثاني . فإنه مما يستخرجونه

بصفاء جواهر أذهانهم ويستنبطونه باشراق لوامع أفهامهم ، وحينئذ فالقسم الثالث

من كلام الشيخ ( قدس سره ) هو الثالث من كلامه ( صلوات الله عليه ) ولعل عدم

ذكره ( صلوات الله عليه ) للقسم الأول من كلام الشيخ لقلة أفراده في القرآن المجيد

إذ هو مخصوص بالخمسة المشهورة ، أو أن الغرض التام إنما يتعلق بذكر الأقسام التي

أخفاها ( جل شأنه ) عن تطرق تغيير المبدلين وإن ذكر معها القسم الأول استطرادا ،

ومرجع هذا الجمع الذي ذكره الشيخ ( قدس سره ) إلى حمل أدلة الجواز على القسم

الثاني من كلامه ( طاب ثراه ) وأخبار المنع على ما عداه ، وأما ما يفهم من كلام

المحدث الكاشاني ( قدس سره ) - في المقدمة الخامسة من كتاب الصافي من الجمع بين