الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٣

المقدمة الثانية في اثبات صحة جميع الأخبار وابطال الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة

أن ذلك كاف في الشهادة ، لكن لا بد في العمل بالشهادة من السماع من الشاهد لا بمجرد

نقله في كتابه ، فإنه لا يكفي في كونه شهادة ، هب أنا سلمنا الاكتفاء به في ذلك ، فما

الفرق بين هذا النقل في هذه الكتب وبين نقل أولئك - الأجلاء الذين هم أساطين المذهب -

صحة كتبهم وأنها مأخوذة عن الصادقين ( عليهم السلام ) ؟ فيعتمد عليهم في أحدهما دون

الآخر ( وأما ثالثا ) فلمخالفتهم أنفسهم فيما قرروه من ذلك الاصطلاح فحكموا بصحة

أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وغيرهما .

زعما منهم أن هؤلاء لا يرسلون ألا عن ثقة . ومثل أحاديث جملة من مشايخ الإجازة

لم يذكروا في كتب الرجال بمدح ولا قدح . مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ،

وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ، والحسين بن الحسن بن أبان ، وأبي الحسين

ابن أبي جيد . وأضرابهم . زعما منهم أن هؤلاء مشايخ الإجازة وهم مستغنون عن التوثيق .

وأمثال ذلك كثير يظهر للمتتبع ( وأما رابعا ) فلاضطراب كلامهم في الجرح والتعديل

على وجه لا يقبل الجمع والتأويل ، فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلا عن غيره .

فهذا يقدم الجرح على التعديل ، وهذا يقول لا يقدم إلا مع عدم إمكان الجمع ، وهذا

يقدم النجاشي على الشيخ ، وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل . وبالجملة : فالخائض في الفن

يجزم بصحة ما ادعيناه ، والبناء من أصله لما كان على غير أساس كثر الانتقاض

فيه والالتباس .

( السادس ) - أن أصحاب هذا الاصطلاح قد اتفقوا على أن مورد التقسيم

إلى الأنواع الأربعة إنما هو خبر الواحد العاري عن القرائن . وقد عرفت . - من كلام

أولئك الفضلاء المتقدم نقل كلامهم ، وبذلك صرح غيرها أيضا - أن أخبار كتبنا

المشهورة محفوفة بالقرائن الدالة على صحتها . وحينئذ يظهر عدم وجود مورد التقسيم

المذكور في أخبار هذه الكتب . وقد ذكر صاحب المنتقى : أن أكثر أنواع الحديث

المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة بعد وقوع معانيها