الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٢٠

المقدمة الثانية في اثبات صحة جميع الأخبار وابطال الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة

تصدى جماعة من المتأخرين ( شكر الله سعيهم ) لجمع تلك الكتب وترتيبها تقليلا للانتشار

وتسهيلا على طالبي تلك الأخبار ، فألفوا كتبا مضبوطة مهذبة مشتملة على الأسانيد المتصلة

بأصحاب العصمة ( عليهم السلام ) كالكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب ،

والاستبصار . ومدينة العلم ، والخصال . والأمالي ، وعيون الأخبار ، وغيرها " .

هذا ما حضرني من كلامهم ( نور الله مراقدهم ) ،

وأما كلام المتقدمين ، كالصدوق في الفقيه ، وثقة الاسلام في الكافي ،

والشيخ الطوسي في جملة من مؤلفاته . وعلم الهدى وغيرهم ممن نقلنا كلامهم في غير

هذا الكتاب ، فهو ظاهر البيان ساطع البرهان في هذا الشأن .

ثم العجب من هؤلاء الفضلاء الذين نقلنا كلامهم هنا أنه إذا كان الحال على

ما صرحت به عبائرهم من صحة هذه الأخبار عن الأئمة ( عليهم السلام ) فما الموجب لهم

إلى المتابعة في هذا الاصطلاح الحادث ؟ وأعجب من ذلك كلام شيخنا البهائي ( ره )

في كتاب مشرق الشمسين . حيث ذكر ما ملخصه : أن اجتناب الشيعة لمن كان منهم

ثم أنكر إمامة بعض الأئمة ( عليهم السلام ) كان أشد من اجتناب المخالفين في أصل

المذهب . وكانوا يتحرزون عن مجالستهم والتكلم معهم فضلا عن أخذ الحديث عنهم ،

فإذا نقل علماؤنا رواية رواها رجل من ثقات أصحابنا عن أحد هؤلاء وعولوا عليها وقالوا

بصحتها مع علمهم بحاله . فقبولهم لها وقولهم بصحتها لا بد من ابتنائه على وجه صحيح

لا يتطرق إليه القدح . ولا إلى ذلك الرجل الثقة الراوي عمن هذا حاله ، كأن يكون

سماعة منه قبل عدوله عن الحق وقوله بالوقف ، أو بعد توبته ورجوعه إلى الحق ،

أو أن النقل إنما وقع من أصله الذي ألفه واشتهر عنه قبل الوقف ، أو من كتابه الذي

ألفه بعد الوقف ولكنه أخذ الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد

ككتب علي بن الحسن الطاطري ، فإنه كان من أشد الواقفية عنادا للإمامية إلا أن