الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٧

المقدمة الثانية في اثبات صحة جميع الأخبار وابطال الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة

( وأما ثانيا ) فلما تضمنته تلك العبارات مما هو صريح في صحة الأخبار بمعنى القطع

واليقين بثبوتها عن المعصومين ( فإن قيل ) تصحيح ما حكموا بصحته أمر اجتهادي

لا يجب تقليدهم فيه ، ونقلهم المدح والذم رواية يعتمد عليهم فيها ( قلنا ) فيه أن أخبارهم

بكون الراوي ثقة أو كذابا أو نحو ذلك إنما هو أمر اجتهادي استفادوه بالقرائن

المطلعة على أحواله أيضا .

( الثالث ) - تصريح جملة - من العلماء الأعلام وأساطين الاسلام ومن هم المعتمد

في النقض والابرام من متقدمي الأصحاب ومن متأخريهم الذين هم أصحاب هذا

الاصطلاح أيضا - بصحة هذه الأخبار وثبوتها عن الأئمة الأبرار ، لكنا نقتصر

على ما ذكره أرباب هذا الاصطلاح في المقام . فإنه أقوى حجة في مقام النقص والالزام .

فمن ذلك ما صرح به شيخنا الشهيد ( نور الله مضجعه ) في الذكرى في الاستدلال

على وجوب اتباع مذهب الإمامية ، حيث قال ما حاصله : أنه كتب من أجوبة

مسائل أبي عبد الله ( عليه السلام ) أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف . ودون من

رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام . وكذلك

عن مولانا الباقر ( ع ) ، ورجال باقي الأئمة ( ع ) معروفون مشهورون أولو مصنفات

مشتهرة ، فالانصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم ، إلى أن قال بعد عد جملة

من كتب الأخبار وغيرها مما يطول تعداده بالأسانيد الصحيحة المتصلة المنتقدة والحسان

والقوية : فالانكار بعد ذلك مكابرة محضة وتعصب صرف . ثم قال : ( لا يقال ) فمن

أين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الإمامية إذا كان نقلهم عن المعصومين ( ع )

وفتواهم عن المطهرين ( ع ) ؟ ( لأنا نقول ) محل الخلاف أما من المسائل المنصوصة أو مما

فرعه العلماء ، والسبب في الثاني اختلاف الأنظار ومبادئها كما هو بين سائر علماء

الأمة ، وأما الأول فسببه اختلاف الروايات ظاهرا ، وقلما يوجد فيها التناقض بجميع

شروطه ، وقد كانت الأئمة ( ع ) في زمن تقية واستتار من مخالفيهم ، فكثيرا ما يجيبون