الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٦

المقدمة الثانية في اثبات صحة جميع الأخبار وابطال الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة

الاصطلاح . على أنه متى كان السبب الداعي إنما هو دس الأحاديث المكذوبة

كما توهموه ( رضوان الله عليهم ) ففيه أنه لا ضرورة تلجئ إلى اصطلاحهم ، لأنهم

( عليهم السلام ) قد أمرونا بعرض ما شك فيه من الأخبار على الكتاب والسنة فيؤخذ

بما وافقهما ويطرح ما خالفهما ، فالواجب في تمييز الخبر الصادق من الكاذب مراعاة

ذلك ، وفيه غنية عما تكلفوه ، ولا ريب أن اتباع الأئمة ( عليهم السلام ) أولى

من اتباعهم .

( الثاني ) أن التوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويع الأخبار إنما أخذوه

من كلام القدماء ، وكذلك الأخبار التي رويت في أحوال الرواة من المدح والذم

إنما أخذوها عنهم ، فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك فكيف لا يعتمدون عليهم في

تصحيح ما صححوه من الأخبار واعتمدوه وضمنوا صحته كما صرح به جملة منهم ، كما

لا يخفى على من لاحظ ديباجتي الكافي والفقيه وكلام الشيخ في العدة وكتابي الأخبار

فإن كانوا ثقاتا عدولا في الأخبار بما أخبروا به ففي الجميع ، وإلا فالواجب تحصيل

الجرح والتعديل من غير كتبهم وأنى لهم به ( لا يقال ) ( 1 ) إن أخبارهم بصحة ما رووه

في كتبهم يحتمل الحمل على الظن القوي باستفاضة أو شياع أو شهرة معتد بها أو قرينة

أو نحو ذلك مما يخرجه عن محوضة الظن ( لأنا نقول ) فيه ( أولا ) إن أصحاب هذا

الاصطلاح مصرحون بكون مفاد الأخبار عند المتقدمين هو القطع واليقين وأنهم إنما

عدلوا عنه إلى الظن لعدم تيسر ذلك لهم كما صرح به في المنتقى ومشرق الشمسين

( 1 ) هذا أحد الأجوبة التي أجابوا بها فيما ذكرنا ، صرح به شيخنا أبو الحسن ( قده ) في كتاب العشرة الكاملة ، حيث إنه في الكتاب المذكور كان شديد التعصب لهذا الاصطلاح وترويج القول بالاجتهاد ، إلا أن مصنفاته الأخيرة تدل على عدوله عن ذلك وميله إلى العمل بالأخبار ، وإن كان دون طريقة الأخباريين من الجادة الوسطى التي قدمنا الإشارة إليها ( منه رحمه الله ) .