الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١٥

المقدمة الثانية في اثبات صحة جميع الأخبار وابطال الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة

متأخري المتأخرين كشيخنا المجلسي ( طاب ثراه ) وطائفة ممن أخذ عنه . فإنهم سلكوا

من طرق الخلاف بين ذينك الفريقين طريقا وسطى بين القولين ونجدا أوضح من ذينك

النجدين ( وخير الأمور وسطها ) ونحن قد بسطنا الكلام في ايضاح هذا المرام في جملة

من مؤلفاتنا ولا سيما كتاب المسائل ، فإنا قد أعطينا المسألة حقها من الدلائل ، ولا بأس

بذكر طرف من ذلك في هذا الكتاب ، حيث إنا قد قصدنا فيه ضرب الصفح غالبا

عن الكلام في أسانيد الأخبار والطعن فيها بذلك . فربما يظن الناظر الغير العالم

بطريقتنا أن ذلك عن عجز أو غفلة أو نحو ذلك ، فرأينا أن نبين هنا أن ذلك إنما

هو من حيث ثبوت صحة تلك الأخبار عندنا والوثوق بورودها عن أصحاب العصمة

( صلوات الله عليهم ) .

فنقول : قد صرح شيخنا البهائي في كتاب مشرق الشمسين وقبله المحقق

الشيخ حسن ( أعلى الله رتبتهما ) في مقدمات كتاب المنتقى بما ملخصه : أن السبب

- الداعي إلى تقرير هذا الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة - هو أنه

لما طالت المدة بينهم وبين الصدر الأول وبعدت عليهم الشقة وخفيت عليهم تلك القرائن

التي أوجبت صحة الأخبار عن المتقدمين . وضاق عليهم ما كان متسعا على غيرهم .

التجأوا إلى العمل بالظن بعد فقد العلم . لكونه أقرب مجازا إلى الحقيقة عند تعذرها ،

وبسبب التباس الأخبار غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها التجأوا إلى هذا الاصطلاح

الجديد . وقربوا لنا البعيد ، ونوعوا الحديث إلى الأنواع الأربعة . وزاد في كتاب

مشرق الشمسين : أنهم ربما سلكوا طريقة القدماء في بعض الأحيان ، ثم عد

( قدس سره ) مواضع من ذلك . هذا خلاصة ما ذكروا في تعليل ذلك . ونحن

نقول : لنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحة أخبارنا وجوه .

( الأول ) ما قد عرفت في المقدمة الأولى من أن منشأ الاختلاف في أخبارنا

إنما هو التقية من ذوي الخلاف لا من دس الأخبار المكذوبة حتى يحتاج إلى هذا