الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

الشك في استناد موت الحيوان إلى الجرح أو الماء

أن مقتضى أصالة عدم التذكية عندهم كما تكون موجبة للتحريم كذلك تكون موجبة

للنجاسة ، كما صرحوا به في جملة من المواضع : منها مسألة اللحم والجلد المطروحين ،

حيث حكموا بالتحريم والنجاسة بناء على الأصل المشار إليه ، وحينئذ فكما يكون العلم

بعدم التذكية موجبا للتحريم والنجاسة كذلك حال الاشتباه وعدم العلم بالتذكية موجب

لهما . ولا ريب أن الصيد في الصورة المفروضة مما اشتبه فيه الحال بالتذكية وعدمها ،

والتمسك بأصالة عدم التذكية يوجب الحكم بتحريمه ونجاسته ، ومتى ثبت نجاسته فوقوعه

في الماء القليل موجب لتنجيسه عند القائل بنجاسة القليل بالملاقاة ، فالنجاسة لا تختص

بالترتب على العلم بتذكية خاصة الذي هو الموت حتف الأنف ، حتى يتم لهم

أن النجاسة هنا مشكوك فيها لاحتمال التذكية ، بل كما تترتب على ذلك تترتب على الشك

أيضا في التذكية كما عرفت ، فإنه لما كان كل من حل الصيد وطهارته مترتبا على العلم

بالتذكية ، كان انتفاؤهما بانتفاء ذلك تحقيقا للسببية . وعدم العلم بالتذكية كما عرفت

أعم من العلم بالعدم .

وبالجملة فإن نجاسة الماء وطهارته في الصورة المفروضة دائرة مدار طهارة الصيد

ونجاسته ، وقد عرفت أن عدم العلم بالتذكية كما يكون سببا في التحريم يكون سببا في

النجاسة ، وحينئذ فقول المستدل : إن الشك في استناد الموت إلى الجرح أو الماء يقتضي

الشك في عروض النجاسة مسلم لو كانت النجاسة مرتبة على الموت حتف الأنف خاصة

كما ذكروه . فأما إذا قلنا بترتبها أيضا على الشك في التذكية وعدم العلم بها فلا . وحينئذ

فالظاهر هو القول بالنجاسة . وأصالة الطهارة التي استندوا إليها ممنوعة بوجود النجاسة

يقينا . وبما ذكرناه تخرج هذه الصورة المذكورة عن فرض المسألة ، إذ موضوع المسألة

وقوع شئ مشكوك في نجاسته أو طهارته في الماء القليل ، والصيد في الصورة المفروضة

محكوم بنجاستها قطعا ، لعدم العلم بالتذكية ، فإنه موجب لتحريمه ونجاسته كما عرفت .

نعم لو كان موجب النجاسة هو العلم بعدم التذكية خاصة اتجه ما ذكروه ، إلا أنه ليس كذلك .