الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

الشك في استناد موت الحيوان إلى الجرح أو الماء

فخر المحققين في الشرح ، ونقل عن الشهيدين أيضا . وتوقف المحقق في المعتبر .

وجه القول الأول التمسك بأصالة طهارة الماء السالمة عن معارضة يقين الرافع لها

شرعا ، فإن الشك في استناد الموت إلى الجرح أو الماء يقتضي الشك في عروض النجاسة

فلم يعلم حصول الرافع ، فتبقى العمومات الدالة على طهارة الماء سالمة عن المعارض ،

كذا قرره في المعالم بعد أن اختار فيه القول بالطهارة . ووجهه فخر المحققين في شرح

القواعد ، فقال بعد نقل كلام والده ( قدس سرهما ) باحتمال العمل بالأصلين ،

يعني أصالة الطهارة في الماء وأصالة التحريم في الصيد ما لفظه : " أقول : لأصل الطهارة

حكمان : ( الأول ) الحكم بها . ( الثاني ) حل الصيد ، ولأصالة الموت

حكمان : ( الأول ) لحوق أحكام الميت للصيد . ( الثاني ) نجاسة الماء ، فيعمل

كل منهما في نفسه لأصالته فيه ، دون الآخر لفرعيته فيه ، ولعدم العلم بحصول سبب

كل منهما ، والأصل عدمه . ولا تضاد ، لعدم تضاد سببيهما ، لأن سبب الحكم

بالطهارة هو عدم العلم بموت الصيد حتف أنفه ، وسبب تحريم الصيد عدم العلم بذكاته ،

وهما لا يتضادان ، لصدقهما هنا لأنه التقدير . وكلما لم تتضاد الأسباب لم تتضاد

المسببات . ثم قال : والأقوى الحكم بنجاسة الماء ، لامتناع الخلو عن الملزومين ،

أعني موت الصيد بالجرح المستلزمين لحل الصيد ، فإنه لازم للأول ، ونجاسة

الماء فإنه لازم للثاني . وامتناع الخلو عن الملزومين مستلزم لامتناع الجمع بين نقيضي

اللازمين . وتحريم الصيد ثابت بالاجماع ، ولما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) أنه " سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط ، فيخرق فيه

السهم فيموت ؟ قال : كل منه ، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه " ( 1 )

فيثبت الحكم بالنجاسة " انتهى .

وصاحب المعالم قرر دليل النجاسة بما لفظه احتجوا بأن تحريم الصيد ثابت


( 1 ) رواه في الوسائل في الباب - 20 - من أبواب الصيد .