الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

الشك في استناد موت الحيوان إلى الجرح أو الماء

الشيخ في المبسوط كما تقدم من عبارته ، وهو مؤذن بالتردد .

وكيف كان فالاحتياط في مثل هذه المسائل الغير المنصوصة مما لا ينبغي تركه .

الشك في أن ما وقع في الماء طاهر أو نجس

( الصورة الخامسة ) الاشتباه المستند إلى اشتباه ما وقع في الماء بكونه

طاهرا أو نجسا .

والذي صرح به جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) هو الحكم بطهارة

الماء والبناء على يقين الطهارة حتى يثبت يقين النجاسة . إلا أنك قد عرفت في المقدمة

الحادية عشرة ( 1 ) أن بعض الأصحاب قد منع جريان هذه القاعدة في مثل هذا الموضع

مدعيا أن المنع عن نقض اليقين بالشك مراد به الشك في وجود الرافع ، يعني لا بد

من ثبوت الرافعية له أولا ، فإذا شك في وجوده وعدمه فإن هذا الشك لا يعارض اليقين

الثابت له أولا لا الشك في ثبوت الرافعية له . وتحقيق القول في ذلك تقدم في المقدمة

المشار إليها .

وبالجملة فالكلام من وقفنا على كلامه من الأصحاب متفق هنا في البناء على يقين

الطهارة في الصورة المذكورة .

الشك في استناد موت الحيوان إلى الجرح أو الماء

ولكن نقلوا الخلاف هنا في صورة واحدة ، وهي ما إذا وقع صيد مجروح

حلال اللحم نجس الميتة في ماء قليل ، وكان المحل الملاقي للماء منه خاليا من النجاسة ،

فمات فيه ولم يعلم استناد موته إلى الجرح أو الماء ، فهل يحكم بطهارة الماء حينئذ

أو نجاسته ؟ قولان :

نقل أولهما عن العلامة في بعض كتبه ، وبه صرح المحقق الشيخ علي في شرح

القواعد ، واختاره جملة ممن تأخر عنه .

واختار الثاني من الأصحاب : منهم العلامة في أكثر كتبه وابنه


( 1 ) في الصحيفة 143 .