الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

تعارض البينتين في اناءين

ويعلم قطعا كذب إحداهما ، وليس تكذيب واحدة منهما بعينها أولى من تكذيب

الأخرى . فيجب طرح الجميع والرجوع إلى الأصل وهو الطهارة .

وأنت خبير بأن سياق حجة القول الأول ينادي بالاختصاص بصورة عدم

إمكان الجمع ، ولعلهم في صورة إمكان الجمع يحكمون بنجاسة الإناءين باعتبار قبول

الشهادتين كما هو ظاهر ، لأن فرض قبول البينة في كل من الإناءين مع الانفراد

يقتضي القبول مع الاجتماع ، للقطع بعدم تأثير الاجتماع في اختلاف الحكم حيث

لا تنافي كما هو المفروض ، ولعله لظهوره لم يتعرضوا له . وظاهر كلام الشيخ في الخلاف

عدم الفرق بين صورتي إمكان الجمع وعدمه ، كما هو صريح صدر عبارته في المبسوط .

وأورد على كلامه في الخلاف أنه لا مقتضي للطرح إلا التعارض ، وهو منفي

بالنظر إلى أحد الإناءين من غير تعيين ، وإنما وقع التعارض في التعيين ، والاطراح

فيه لا يقتضي الاطراح مطلقا فيبقى معنى الاشتباه موجودا . هذا بالنظر إلى صورة عدم

إمكان الجمع . وأما بالنظر إلى صورة إمكانه فقد عرفت أن مقتضاه هو الحكم بالنجاسة .

وأما كلام العلامة في المختلف فما يتعلق منه بصورة إمكان الجمع متجه كما تقدم

وجهه ، وأما ما يتعلق بصورة عدم الامكان فيرد عليه ما يرد على كلام الخلاف ،

لاتفاقهما في الحكم بذلك . وكأنه ( قدس سره ) في المختلف تنبه لورود المناقشة بذلك

فقال بعد الكلام المتقدم : " لا يقال : يحكم بنجاسة أحد الإناءين وصحة إحدى

الشهادتين . فيكون بمنزلة الإناءين المشتبهين . لأنا نقول : نمنع حصول العلم بنجاسة

أحد الإناءين وصحة إحدى الشهادتين ، لأن صحة الشهادة إنما تثبت مع انتفاء

الكذب ، أما مع وجوه فلا " وضعفه في المعالم بأن التكذيب إنما وقع في التعيين

لا مطلقا . وكأنه لما كان مجال المناقشة مع هذا الجواب باقيا بحاله استدرك في آخر كلامه ،

فقال : " على أنه لو قيل بذلك يعني بمنزلة الإناءين المشتبهين كان وجها ،

ولهذا يردهما المشتري سواء تعدد أو اتحد " انتهى . وحينئذ فيرجع كلامه إلى ما ذكره