الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٣

تعارض البينتين في اناءين

تعارض البينتين في اناءين

( الصورة الثانية ) أن يتعارضا في إناءين ، بأن تشهد إحدى البينتين ،

أنه هذا وتشهد الأخرى بأنه الآخر .

وقد اختلفت فيها كلمتهم أيضا ، فذهب جمع ، منهم : المحقق في المعتبر والعلامة

في التحرير والشهيد في الذكرى والشخ علي في شرح القواعد والشهيد الثاني في بعض

فوائده على ما نقله ابنه عنه في المعالم إلى أنهما كالمشتبه بالنجس . ونقل عن الشيخ

في الخلاف القول بسقوط الشهادتين والرجوع إلى أصل الطهارة .

وقال في المبسوط على ما نقل عنه في المختلف : " لا يجب القبول سواء أمكن

الجمع أو لم يمكن ، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة ، فأيهما كان معلوما عمل عليه .

وإن قلنا : إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإناءين ، كان قويا ، لأن

وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع ، وليسا متنافيين " انتهى .

وقال العلامة في المختلف : " لو شهد عدلان بأن النجس أحد الإناءين وشهد

عدلان بأن النجس الآخر ، فإن أمكن العمل بشهادتهما وجب ، وإن تنافيا أطرح

الجميع وحكم بأصل الطهارة " ثم إنه مال في آخر كلامه إلى كونهما بمنزلة الإناءين

المشتبهين .

احتج الذاهبون إلى القول الأول بأن الاتفاق حاصل من البينتين على نجاسة أحد

الإناءين ، والتعارض إنما هو في التعيين ، فيحكم بما لا تعارض فيه ، ويتوقف

في موضع التعارض .

واحتج الشيخ في الخلاف بأن الماء على أصل الطهارة ، وليس على وجوب

القبول من الفريقين ولا من واحد منهما دليل ، فوجب طرحهما وبقي الماء على حكم الأصل .

واحتج العلامة في المختلف بأنه مع إمكان الجمع يحصل المقتضي لنجاسة الإناءين

فيثبت الحكم ، ومع امتناع الجمع تكون كل واحدة من الشهادتين منافية للأخرى ،