الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

تعارض البينتين في الطهارة والنجاسة في اناء واحد

الأدلة ، ولموافقتها للاحتياط ، ولأنها في معنى الاثبات والطهارة في معنى النفي ،

ويعزى هذا القول إلى ابن إدريس ، ونقل في المعالم عن بعض المتأخرين الميل إليه ،

قال : " وهو أحوط غير أن القول بالطهارة للتساقط أقرب " انتهى .

وما قربه ( قدس سره ) هو الأنسب بقواعد الأصحاب ، لتطرق القدح

إلى ما عداه من الأقوال المذكورة .

( أما الأول ) فيرد عليه أنه لا دليل عليه ، لأن الاشتباه الملحق به دليله

أما النص المتقدم كما حققناه أو الاجماع كما استند إليه آخرون ، وكل منهما لا يتناول

موضع النزاع . وشمول القاعدة المستفادة من النصوص لذلك محل اشكال ، إذ ظاهر

تلك النصوص هو استناد الاشتباه الموجب لاشتباه الحكم إلى امتزاج تلك الأفراد

واختلاطها على وجه لا يتميز طاهرها من نجسها ولا حلالها من حرامها ، لا مجرد

الاشتباه كيف اتفق . وتكافؤ البينتين كما ذكره المحقق الشيخ علي إنما يكون

موجبا لطرحهما ، لعدم إمكان الترجيح بغير مرجح . لا موجبا للعمل بهما .

و ( أما الثاني ) ففيه أن ما ذكر من المقدمات المبني عليها دليله والتعليلات

المذكورة وإن ذكرها علماء الأصول إلا أنها مما لم يقم على الاعتماد عليها دليل معتمد ،

فلا يخرج عن مجرد التطويل الذي لا يهدي إلى سبيل ولا يشفى العليل ولا يبرد الغليل ،

فلا يمكن الاعتماد عليها في تأسيس حكم شرعي . وأما الاحتياط فليس بدليل

شرعي عندهم بل غايته ثبوت الأولوية به .

هذا . والتحقيق في المقام أن المسألة لما كانت عارية عن نصوص أهل الذكر

( عليه السلام ) فالحكم فيها الوقوف على ساحل الاحتياط ، وهو العمل بالنجاسة ،

وإن كان القول الثاني ليس بذلك البعيد باعتبار التعليل الثاني دون الأول ، لتطرق

القدح إليه بأنه لا بد في المرجح من أن يكون مما اعتبره الشارع مرجحا ، ولم يثبت هنا

كونه كذلك .