الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

اشتباه المطلق بالمضاف

وثلاثية ورباعية مرددة . ومع تسليم ما ذكروه فهو مخصوص بصورة يتيسر فيها الجزم .

ثم إنه هل تصح الطهارة بهذين الماءين المشتبهين مع وجود ماء غير مشتبه أم لا ؟

ظاهر الأصحاب الثاني كما صرح به جملة منهم ، وعلله شيخنا الشهيد الثاني

في الروض بالقدرة على الجزم التام في النية مع استعمال الآخر فلا يصح بدونه .

ولو أنقلب أحدهما فذهب ماؤه ، فالذي صرحوا به أنه يجب الوضوء بالآخر

والتيمم مقدما للأول على الثاني .

واعترضه في المدارك بأن الماء الذي يجب استعماله في الطهارة إن كان هو ما علم

كونه ماء مطلقا ، فالمتجه الاجتزاء بالتيمم وعدم وجوب الوضوء به كما هو الظاهر ، وإن

كان هو ما لا يعلم كونه مضافا اكتفي بالوضوء ، فالجمع بين الطهارتين غير واضح ومع

ذلك فوجوب التيمم إنما هو لاحتمال كون المنقلب هو المطلق ، فلا يكون الوضوء بالآخر

مجزيا ، وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين تقديم التيمم وتأخيره كما هو واضح . انتهى .

وأجيب بأنه لما كان الحكم بالوضوء متعلقا بوجدان الماء والحكم بالتيمم متعلق

بعدم وجدانه . فإذا وجد ما يشك في كونه ماء كان كل من وجوب الوضوء والتيمم

مشكوكا . إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر . فيجب الوضوء والتيمم معا حتى

يحصل اليقين بالبراءة . وهو جيد .

ويوضحه أنه لما كان هذا الماء بالاشتباه بين ذينك الفردين تعرض له حالة ثالثة

يخرج بها عنهما كالمشتبه بالنجس على ما عرفت تحقيقه آنفا . فلا يحكم بكونه مضافا

ولا مطلقا بل محتمل لهما احتمالا متساوي الطرفين ، فيترتب عليه ما يترتب على كل

منهما من الوضوء والتيمم ، وحينئذ فلا معنى لترتب الحكم فيه على فرض كون ما يتطهر

به ماء مطلقا أو هو ما لا يعلم كونه مضافا كما ذكره المعترض . نعم ما ذكره من ايجابهم

تقديم الوضوء على التيمم لا يظهر له وجه .