الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

اشتباه المطلق بالمضاف

مباح ولا شك أنه قد وقعت الطهارة به ، فيلزم أن تكون صحيحة " ثم إنه اعترض

على نفسه بأن استعمال كل منهما حرام منهي عنه والنهي في العبادة موجب للفساد .

وأجاب بمنع كون النهي موجبا للفساد في العبادة .

ولم أقف لغيره على كلام في المقام إلا أن الموافق لمذاق الأصحاب بمقتضى القاعدة

التي منعها لاتفاقهم على العمل بها هو البطلان .

أقول : ومع الاغماض عن ذلك فيمكن أن يقال :

( أولا ) أن التقرب بما نهى الشارع عنه نهي تحريم غير معقول ، ولعل

ذلك هو الوجه في القاعدة التي بنى عليها الأصحاب ، من أن النهي في العبادة

موجب لفسادها .

و ( ثانيا ) أن هذه المسألة نظير المسألة التي مرت في الفائدة السابعة . وقد

عرفت أنه لا خلاف في البطلان ثمة .

و ( ثالثا ) أن هذا الماء باعتبار تحريم الشارع استعماله يصير في حكم العدم ،

وحينئذ ينتقل الفرض إلى التيمم لو لم يوجد غيره ، ولا ريب أنه مع انتقال الفرض

إلى التيمم فلا يجزي الوضوء ، كما في سائر المواضع التي ينتقل الفرض فيها إلى التيمم

وإن كان الماء موجودا .

اشتباه المطلق بالمضاف

( الصورة الثالثة ) الاشتباه بالمضاف . وقد صرح الأصحاب ( رضوان

الله عليهم ) بأنه يجب الوضوء بكل منهما . وهو كذلك ، فإن المسألة هنا من قبيل

الصلاة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما .

وما يتوهم في مثل هذه المسألة من أنه لا بد من الجزم بالنية فلا دليل عليه . بل

الدليل قائم على خلافه ، لما ورد ( 1 ) من صحة صلاة من نسي فريضة من الخمس ثنائية .


( 1 ) في روايتي علي بن أسباط والحسين بن سعيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المرويتين في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب قضاء الصلوات .