الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥١٨

اشتباه الماء المباح بالمغصوب

النجس في الطهارة مما لا يمكن التقرب به ، لأنه بدعة . ثم قال : " وفيه ما فيه " .

والحق ما علله به في المعتبر . وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف في الحكم المذكور .

تحصيل الامارات المرجحة لطهارة أحد الماءين المشتبهين

( الثامنة ) قد صرح جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بأنه لا يجوز

التحري في الاجتهاد بتحصيل الأمارات المرجحة لطهارة أحدهما . وهو كذلك ، لثبوت

النهي عن استعمال هذا الماء . والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج

عن عهدة النهي الشرعي .

اشتباه الماء المباح بالمغصوب

( الصورة الثانية ) الاشتباه بالمغصوب ، وقد صرح جمع من الأصحاب

بأن الحكم فيها كالاشتباه بالنجس

واستشكله بعض أفاضل متأخري المتأخرين نظرا إلى صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 )

الدالة على أن " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه "

وما في معناها .

وفيه نظر ، فإن مورد هذه الرواية وما في معناها ، كما عرفت آنفا إنما هو

الأفراد الغير المحصورة .

وحينئذ فما ذكره الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) هو الظاهر ، وقوفا

على القاعدة الواردة في المحصور إذا اشتبه حلاله بحرامه كما عرفت ، فتحريم الاستعمال

مما لا ينبغي أن يستراب فيه .

لكن لو توضأ بهما وارتكب المحرم ، فهل تحصل له طهارة صحيحة يجوز له

الدخول بها في الصلاة أم لا ؟

صرح بعض محققي متأخري المتأخرين بالأول ، قال : " لأن أحدهما ماء


( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب ما يكتسب به ، وفي باب ( حكم السمن والجبن وغيرها إذا علم أنه خلط حرام ) من أبواب الأطعمة المحرمة . وقد تقدمت في الصحيفة ( 140 ) .