الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

الصلاة بطهارة متيقنة من الماءين المشتبهين

المسألة : " ويستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء

وخارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله ، وهو مؤيد لما ذكرناه " انتهى .

أقول : وجه الفرق بين ما نحن فيه وبين ما فرضه ( قدس سره ) ممكن ، فإن

مقتضى القاعدة المستفادة من الأخبار بالنسبة إلى الاشتباه في المحصور أن تكون أفراد

الاشتباه أمورا معلومة معينة بشخصها وبالنسبة إلى غير المحصور أن لا تكون كذلك ،

وما ذكره من الصور المشار إليها إنما هو من الثاني لا الأول . على أن القاعدة المذكورة

إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة ، والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة

إن اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها ، فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور

بما تضمنته تلك الأخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق .

صور لشبهة المحصورة في الطهارة والنجاسة

( السادسة ) الظاهر أنه لا فرق في ترتب حكم الاشتباه المذكور بين أن يكون الماءان طاهرين ثم يقع في أحدهما قذر ولا يعلم على التعيين ، أو يكون أحدهما

طاهرا والآخر نجسا ثم يشتبه أحدهما بالآخر ، أو يكونا كذلك ثم ينقلب أحدهما

ويشتبه الباقي بكونه هو الطاهر أو النجس .

الصلاة بطهارة متيقنة من الماءين المشتبهين

( السابعة ) لو أمكن الصلاة بطهارة متيقنة من هذين الماءين بأن يتطهر

بأحدهما ثم يصلي ثم يغسل أعضاءه مما لاقاه ماء الوضوء ثم يتوضأ بالآخر ، فهل تصح

الصلاة أم لا ؟

الذي صرح به جمع من الأصحاب المنع ، وهو الظاهر ، قال في المعتبر

في توجيهه : " لأنه ماء محكوم بالمنع منه فجرى استعماله مجرى النجس " انتهى .

وعلله بعضهم بأنه يصدق عليه بعد الطهارة الأولى أنه متيقن الحدث شاك في الطهارة

ومن هذا شأنه لا يسوغ له الدخول في الصلاة نصا واجماعا ، ووضوؤه الثاني يجوز أن يكون بالنجس فيكون قد صلى بنجاسة .

وعلله في المدارك بأن هذين الماءين قد صارا محكوما بنجاستهما شرعا ، واستعمال