الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

الشك في وقوع النجاسة في الماء أو خارجه

الامر بالإراقة في موثقتي عمار وسماعة للوجوب أو للإباحة

( الرابعة ) هل الأمر بالإراقة في النص ( 1 ) على جهة الوجوب أم لمجرد الإباحة ؟

ظاهر كلام الشيخين والصدوقين ( عطر الله مراقدهم ) الأول ، إلا أن كلام

الصدوقين ربما أشعر باختصاص الحكم بحال إرادة التيمم ، حيث قالا في الرسالة

والفقيه : " فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في أيهما وقع

فأهرقهما جميعا وتيمم " وأما كلام الشيخين سيما المفيد في المقنعة فظاهر في عدم

التقييد بذلك ، حيث ذكر أنه بعد الاهراق يتوضأ بماء سواهما .

وصريح كلام ابن إدريس ومن تأخر عنه الثاني ، وربما يؤيد بورود الأمر

بالإراقة في جملة من الأخبار ، كما تقدم في أدلة نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، مع أنه لم

يقل أحد بوجوب الإراقة ثمة ، قال في المعتبر : " وقد يكنى عن النجاسة بالإراقة

في كثير من الأخبار تفخيما للمنع " وهو جيد .

ونقل في المعتبر عن بعض الأصحاب أن علة الأمر بالإراقة ليصح التيمم ،

لأنه مشروط بعدم الماء .

ورده بأن وجود الماء الممنوع من استعماله لا يمنع التيمم ، كالمغصوب وما يمنع

من استعماله مرض أو عدو ، ومنع الشارع أقوى الموانع . وهو متجه .

وكيف كان فلا يخفى عليك ما في الأمر بالإراقة من الدلالة على عدم الانتفاع

بالماء المذكور وأن وجوده في حكم العدم ، وبه يظهر لحوقه للنجس في جملة أحكامه

لا بخصوص الطهارة من الحدث كما ذكره أولئك الفضلاء ( رضوان الله عليهم ) لأنه

متى جاز الانتفاع به في غير الطهارة من أكل وشرب ونحوهما فإراقته مما يدخل في باب

الاسراف المنهي عنه عموما وخصوصا . والحق أن التعبير بإراقته هنا دليل ظاهر

في لحوق أحكام النجس كملا كما لا يخفى .

الشك في وقوع النجاسة في الماء أو خارجه

( الخامسة ) قال السيد السند في المدارك بعد الكلام الذي نقلناه في صدر


( 1 ) وهو موثق عمار وموثق سماعة المتقدمان في الصحيفة 504 .