الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الإناءين والأكثر

لا ريب أن مقتضى كلام القائلين بتخصيص حكم الاشتباه بالنجس بالطهارة

خاصة دون سائر الاستعمالات هو الثاني . وأما على تقدير القول باجراء حكم النجس

على المشتبه به مطلقا فيحتمل الحكم بوجوب الاجتناب ، لأن هذا بعض الأحكام

المترتبة على النجس ، وبذلك صرح العلامة في المنتهى أيضا . واعترضه في المعالم بأن

ذلك خارج عن مورد النص محل الوفاق ، فلا بد له من دليل . ويحتمل العدم وقوفا

على مورد النص كما عرفت . والاحتياط لا يخفى .

عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الإناءين والأكثر

( الثالثة ) نص كثير من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) كالشيخين

والفاضلين وغيرهما على عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الاشتباه بين ما لو كان

الماء في إناءين أو أكثر . بل نبه بعضهم على عدم الفرق بين كون ذلك إناءين أو غديرين .

قال في المعالم بعد نقل ذلك عنهم ، والاعتراض بأن الحديثين اللذين احتجوا

بهما للحكم ( 1 ) إنما وردا في الإناءين ما صورته : " ولو تم الاحتجاج بالاعتبارات التي

ذكروها لكانت دليلا في الجميع ، وأما النص فخاض كما علم ، فتتوقف التسوية التي

ذكروها على الدليل ، ولعله الاتفاق مضافا إلى الاعتبار " انتهى . وعلى هذا

الكلام جرى جملة ممن تأخر عنه .

وفيه ما قد عرفت من أن نظرهم لما كان مقصورا على الخبرين المذكورين مع

ما عرفت من طعنهم فيهما ومناقشتهم في أصل المسألة كان التعدي عن موردهما

يحتاج إلى دليل .

ومن سرح بريد نظره فيما حققناه وتأمل ما شرحناه عرف أن الحكم في ذلك

أمر كلي وقاعدة مطردة لا يداخله شوب الاشكال في تعدي الحكم إلى ما ذكره أولئك

الفضلاء . على أن التخصيص بالإناءين إنما وقع في كلام السائل ، وخصوص السؤال

لا يخصص كما تقرر عندهم .


( 1 ) وهما موثقا عمار وسماعة المتقدمان في الصحيفة 504 .