الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

لو اشتبه ماء اناء طاهر يقينا بأحد الإناءين

القوانين المقررة اقتصروا على موردهما على تقدير العمل بهما . وحينئذ فما ذكره

العلامة في المنتهى من أن المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس ، إن أراد به من جميع

الوجوه فهو مردود بحسنة صفوان ( 1 ) الواردة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما ،

إذ لا تكرر الصلاة في الثوبين النجسين ولا الطاهرين ، وإن أراد من بعض الوجوه

التي من جملتها ملاقاته برطوبة فصحيح .

وبالجملة فإن للمشتبه في هذه المسألة وأمثالها حالة متوسطة ، فمن بعض الجهات

كالأكل والشرب والملاقاة برطوبة حكمه حكم النجس ، ومن بعض الجهات

كالصلاة في الثوبين المشتبهين باعتبار تكرارها فيهما له حالة ثالثة . وإلى ذلك يميل

كلام المحدث الأسترآبادي ( قدس سره ) في كتاب الفوائد المدنية في مسألة ما لو تنجس

الماء مع الشك في بلوغه الكرية ، حيث قال بعد أن اختار فيه التوقف عن الحكم

بالطهارة والنجاسة ما صورته : " ثم اعلم أن هنا أقساما ثلاثة : المحكوم عليه بالطهارة

والمحكوم عليه بالنجاسة والمحكوم عليه بوجوب التوقف عن الحكمين وبوجوب الاجتناب

ومن المعلوم أن الملاقي لأحد الثلاثة حكمه حكم أحد الثلاثة " انتهى .

والعجب منهم ( نور الله تعالى مراقدهم ) فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم بطهارة

ما تعدى إليه هذا الماء . مع اتفاقهم ظاهرا في مسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول

وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل ووجوب غسله . كما سيأتي إن شاء الله تعالى

الكلام فيه في المسألة المذكورة . والمسألتان من باب واحد كما لا يخفى .

لو اشتبه ماء اناء طاهر يقينا بأحد الإناءين

( الثانية ) لو اشتبه ماء إناء طاهر بأحد الإناءين ، فهل يكون الحكم

فيه كالحكم فيما اشتبه به من وجوب الاجتناب . أو يحكم بطهارتهما معا ، بناء على أن

مورد النص إنما هو اشتباه الطاهر يقينا بالنجس يقينا ؟


( 1 ) المتقدمة في الصحيفة 504 .