الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

حكم ملاقي الماء المشتبه

وبالثاني صرح جملة من المتأخرين ومتأخريهم : منهم السيد السند في المدارك

وجده في الروض .

واحتج عليه في المدارك بأن احتمال ملاقاة النجاسة لا يرفع يقين الطهارة ، فقال

في رد كلام العلامة بأن المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس ما صورته : " وضعفه

ظاهر ، للقطع بأن موضع الملاقاة كان طاهرا في الأصل ، ولم يعرض له ما يقتضي ظن

ملاقاته للنجاسة فضلا عن اليقين . وقولهم بأن المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس

لا يريدون به من جميع الوجوه ، بل المراد صيرورته بحيث يمنع استعماله في الطهارة

خاصة . ولو صرحوا بإرادة المساواة من كل وجه كانت دعوى خالية من الدليل " انتهى

وأنت خبير بأنه بمقتضى ما نقلنا من الأخبار المتعلقة بحكم المشتبه في الأفراد

المحصورة مما ورد في هذه المسألة ونظائرها ، وأن ذلك قاعدة كلية . اعطاء المشتبه

بالنجس حكم النجس على التفصيل الآتي ، والمشتبه بالحرام حكم الحرام كذلك ،

ألا ترى أن ملاقاة النجاسة لبعض الثوب مع الاشتباه بباقي أجزائه موجب لغسله كملا

كما تقدم في الأخبار . ومن الظاهر أنه لا وجه لذلك إلا توقف يقين طهارته الموجب

لاجراء حكم الطاهر عليه من صحة الصلاة فيه ومنع تعدي حكم النجاسة منه إلى

ما يلاقيه برطوبة على ذلك . وبمقتضى ما ذهب إليه من حكمه في هذه المسألة بعدم

وجوب تطهير الملاقي لهذا الماء أنه لا يجب تطهير ما لاقى بعض أجزاء هذا الثوب

برطوبة ، مع أن ظاهر النصوص الواردة بوجوب تطهيره كملا يدفع ، لأن ايجاب

الشارع تطهيره كملا دال على ترتب حكم النجس عليه قبل التطهير . إلا أن هؤلاء

الفضلاء لما كان نظرهم في المسألة مقصور على الموثقتين الواردتين فيها ( 1 ) وهما إنما

تضمنتا المنع من الاستعمال في الطهارة خاصة ، مع كون الحكم فيهما جاريا على خلاف


( 1 ) وهما موثقتا عمار وسماعة المتقدمان في الصحيفة 504 .