الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

تحقيق في حكم الشبهة المحصورة وغير المحصورة في الطهارة النجاسة والحلية والحرمة

باجتنابها كما لا يخفى ، وهذه الأخبار كما أنها تدل على حكم غير المحصور بالنسبة إلى اشتباه

الحلال والحرام كذلك تدل عليه بالنسبة إلى اشتباه الطاهر بالنجس ، فإن التحريم الذي

حصل الاشتباه به إنما نشأ من حيث النجاسة كما لا يخفى .

و ( منها ) جوائز الظالم ، فإنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله

عليهم ) في حلها وجواز أكلها ، مع العلم واليقين بكون أكثرها حراما ، وبه استفاضت

الأخبار :

ومنها صحيحة أبي ولاد ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ، ليس له مكسب إلا من أعمالهم ، وأنا أمر به

فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة ، وقد ضاق

صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر " .

هذا ما خطر بالبال مما يدخل في هذا المجال .

وبذلك يتضح لك ما في كلام المحدث الكاشاني في المفاتيح والفاضل الخراساني

في الكفاية ، حيث ذهبا إلى حل ما اختلط بالحرام وإن كان محصورا ، استنادا إلى

صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ( 2 ) .

وفيه ( أولا ) أنك قد عرفت بمعونة ما قدمناه أن مورد الرواية كما هو

أيضا مقتضى سياقها إنما هو الأفراد الغير المحصورة ، وأن ذلك قاعدة كلية في الطهارة

والنجاسة والحل والحرمة .

و ( ثانيا ) أن الأخبار الدالة على وجوب الاجتناب للحرام عموما وخصوصا

متناولة لما نحن فيه ، وهو لا يتم هنا إلا باجتناب الجميع .

و ( ثالثا ) أن جملة من الأخبار قد صرحت بالتحريم في خصوص المحصور ،


( 1 ) المروية في الوسائل في باب ( أن جوائز الظالم وطعامه حلال . . الخ ) من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة . ( 2 ) راجع التعليقة 4 في الصحيفة 508 .