الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

تحقيق في حكم الشبهة المحصورة وغير المحصورة في الطهارة النجاسة والحلية والحرمة

" سأل عن الجبن . فقال : سألتني عن طعام يعجبني ، ثم أعطى الغلام درهما فقال :

يا غلام ابتع لنا جبنا ، ثم دعى بالغداء فتغدينا معه ، فأتى بالجبن فأكل وأكلنا ، فلما

فرغنا من الغداء قلت : ما تقول في الجبن ؟ قال : أو لم ترني أكلته ؟ قلت : بلى ولكني

أحب أن أسمعه منك . فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام

فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " .

وما رواه في كتاب المحاسن ( 1 ) عن أبي الجارود ، قال : " سألت أبا جعفر

( عليه السلام ) عن الجبن ، فقلت له : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة . فقال :

أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين ؟ إذا علمت أنه ميتة فلا

تأكل ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إني لأعترض السوق فاشتري بها اللحم

والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان " إلى غير

ذلك من الأخبار التي لا يأتي عليها قلم الاحصاء في هذا المضمار .

وأنت خبير بأن الحكم الوارد في هذه الأخبار على وجه كلي ، فكل شئ

من الأشياء متى كان له أفراد بعضها معلوم الحل وبعضها معلوم الحرمة . ولم يميز

الشارع أحدهما بعلامة . وتلك الأفراد مما يتعسر أو يتعذر ضبطها كما أشار إليه

في رواية المحاسن بقوله : " أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع

الأرضين " فالجميع حلال حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنبه . وهذا من التوسعات

والرخص الواقعة في الشريعة المبنية على السهولة ، لرفع الحرج والمشقة اللازمين بوجوب

التكليف باجتناب ذلك ، بخلاف الأفراد المحصورة ، فإنه لا حرج في التكليف


( 1 ) في الصحيفة 495 ، وفي الوسائل في الباب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة .