الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ١١

المقدمة الأولى في عدم اختصاص الحمل على التقية بوجود قائل من العامة

كلها كانت من أحاديث الكفر والزندقة والأخبار بالغرائب .

فمن ذلك ما رواه في الكتاب المتقدم ( 1 ) عن يونس عن هشام بن الحكم : أنه

سمع أبا عبد الله ( ع ) يقول : " كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ

كتب أصحابه ، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب

أبي فيدفعونها إلى المغيرة ، فكان يدس فيها كتب الكفر والزندقة ويسندها إلى

أبي ( عليه السلام ) ، ثم يدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يبثوها في الشيعة . فكل ما كان

في كتب أصحاب أبي ( عليه السلام ) من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم "

وبإسناده عن حماد عن حريز قال - يعني أبا عبد الله ( ع ) - : إن أهل

الكوفة لم يزل فيهم كذاب ، أما المغيرة بن سعيد فإنه يكذب على أبي - يعني أبا جعفر

( عليه السلام ) - قال : حدثه أن نساء آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) إذا حضن

قضين الصلاة . وكذب والله ما كان من ذلك شئ ولا حدثه . وأما أبو الخطاب

فكذب علي وقال : إني أمرته هو وأصحابه أن لا يصلي المغرب حيت يروا

الكواكب . . . " الحديث .

على أن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة الأئمة ( صلوات الله عليهم ) على من في

أصلاب الرجال من شيعتهم تمنع من أن يتركوهم هملا يمشون على غير طريق واضح

ولا منار لائح ، فلا يميزون لهم الغث من السمين ، ولا يهدونهم إلى جادة الحق المبين .

ولا يوقفونهم على ما يقع في الشريعة من تغيير وتبديل . وما يحدثه الكذابون المفترون

من البدع والتضليل ، كلا ثم كلا ، بل أوضحوا الدين المبين نهاية الإيضاح . وصفوه

من شوب كل كدر ، حتى أسفر كضوء الصباح . ألا ترى إلى ما ورد عنهم من حثهم

شيعتهم على الكتابة لما يسمعونه منهم . وأمرهم بحفظ الكتب لمن يأتي بعدهم . كما

( 1 ) في أحوال المغيرة بن سعيد وكذا الخبر الآتي .