الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

تحقيق في حكم الشبهة المحصورة وغير المحصورة في الطهارة النجاسة والحلية والحرمة

يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا " قال شيخنا الصدوق ( رضي الله عنه ) في الفقيه بعد

نقل الرواية : " يعني على الانفراد " .

قال في المدارك بعد أن نقل القول بذلك عن الشيخ وأكثر الأصحاب

وقال : إنه المعتمد . ونقل عن بعض الأصحاب أنه يطرحهما ويصلي عريانا ما صورته :

" ومتى امتنع الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما ، إذ

المفروض انتفاء غيرهما . والأول منتف ، إذ لا قائل به ، فيثبت الثاني ، ويدل

عليه ما رواه صفوان . . " ثم ساق الرواية .

وأقول : أنت خبير بما فيه ، فإن مقتضى ما ذكره في مسألة الإناءين واختاره

فيها وما ذكره أيضا في مسألة السجود مع حصول النجاسة في المواضع المتسعة ، حيث

قال بعد البحث في المسألة : " والذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصور وغيره ، وأنه

لا مانع من الانتفاع بالمشتبه فيما يفتقر إلى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة بجميع ما وقع

فيه الاشتباه " انتهى أنه يجزي هنا الصلاة في ثوب واحد . وتوقف القول به

على وجود القائل جار في الموضعين الآخرين . فإنه لم يخالف في تلك المسألتين أحد

سواه ، ومن حذا حذوه واقتفاه .

والجواب عنه بوجود النص المعتمد في الثوب النجس المشتبه وعدم وجوده

هناك ، لضعف النص في مسألة الإناءين ، وعدم النص في مسألة السجود ضعيف :

( أولا ) بأنه بالتأمل في النصوص الواردة في الأحكام المتفرقة وضم بعضها

إلى بعض كما سنوضحه إن شاء الله تعالى يعلم أن ذلك حكم كلي .

و ( ثانيا ) أن ما ذكره من التعليل في الموضعين يعطي كون الحكم عنده

كليا في مسألة الطاهر المشتبه بالنجس مطلقا لا بخصوص تلك المسألتين .

ومن ذلك الثوب النجس بعضه مع وقوع الاشتباه في جميع أجزاء الثوب ، فإنه

لا خلاف بين الأصحاب حتى من هذا الفاضل ومن تبعه في أنه لا يحكم بطهارة