الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

حكم غسالة الحمام مع الشك في ملاقاة النجاسة

إلا أنه يبقى الكلام في مرسلة الواسطي ، حيث دلت على نفي البأس

عن ملاقاته للثوب ، ولا ريب أن الترجيح لما عارضها بالكثرة .

نعم استدل المحقق المولى الأردبيلي ( عطر الله مرقده ) في شرح الإرشاد

على الطهارة بصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل

منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلا مما لزق

بهما من التراب " ومثلها صحيحته الأخرى ( 2 ) وموثقة زرارة ( 3 ) قال : " رأيت

أبا جعفر ( عليه السلام ) يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي " .

وفيه أن مورد الروايات في هذه المسألة هو البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ،

وإلحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام بها مما لا دليل عليه ، سيما مع ورود هذه الروايات

دالة على الطهارة ، وحينئذ فمحل الخلاف في المسألة مختص بالبئر خاصة ، فالاستدلال

بهذه الأخبار هنا مما لا وجه له . إلا أن الأقرب إلى النظر هو ما ذكره المحقق المشار

إليه ، فإن الظاهر أن وصول الماء إلى البئر المشار إليها إنما يكون بعد المرور في سطح

الحمام ، لأن تلك البئر إنما أعدت للمياه التي تجري من الحياض التي يغتسل عليها ،

ومن الظاهر مرورها على سطح الحمام ، فالكلام في سطح الحمام كالكلام في الآبار

نعم لو كان لوصول الماء إلى تلك الآبار طريق على حدة لا يتعلق بالسطح فالاستدلال

بتلك الأخبار في غير محله ، وعلى تقدير فرض محل النزاع ما يشمل السطح فالاستدلال

على الطهارة بتلك الأخبار ، فتحمل الأخبار الأول على الكراهة المغلظة ، ولعل في عد


( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 7 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 7 - من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .