الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

حكم غسالة الحمام مع الشك في ملاقاة النجاسة

حكم غسالة الحمام مع الشك في ملاقاة النجاسة

أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا

أهل البيت ، وهو شرهم " .

وأنت خبير بأن الظاهر أن مطرح النزاع في هذا المسألة إنما هو حال الشك

في عروض شئ من النجاسات ، وإلا فمع العلم بملاقاة شئ منها فلا خلاف في الحكم

بالنجاسة ممن قال بنجاسة القليل بالملاقاة . ومع العلم بالخلو عنها فالظاهر أنه لا اشكال

في الحكم بالطهارة ، ولا خلاف في ذلك إلا ما يظهر من عبارة الصدوق ، إلا أن

الظاهر صرفها إلى ما ذكره المحقق من التفصيل ، حيث استثنى من المنع من الغسل

بالغسالة صورة العلم بخلوها من النجاسة ، وكذا ظاهر عبارتي النهاية وابن إدريس ،

إلا أنه لا يبعد صرفهما إلى ما ذكرنا آنفا .

وقال المحقق في المعتبر بعد نقل ما تقدم من كلام ابن إدريس وإن عبر عنه

ببعض المتأخرين إلا أنه هو المراد على التعيين ما صورته : " وهو خلاف الرواية ،

وخلاف ما ذكره ابن بابويه ، ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية

ورواية مرسلة ذكرها الكليني ، قال : بعض أصحابنا عن ابن جمهور ، وهذا

مرسلة وابن جمهور ضعيف جدا ، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال ، فأين

الاجماع وأين الأخبار المعتمدة ؟ ونحن نطالبه بما ادعاه وأفرط في دعواه " انتهى .

وأشار بقوله : وهو خلاف الرواية . إلى رواية الواسطي . حيث قدمها أولا ،

وبالرواية التي رواها الكليني إلى رواية ابن أبي يعفور .

ثم إنه مع الشك في ملاقاة النجاسة الذي هو محل النزاع كما ذكرنا ، فهل يحكم بالطهارة

أو النجاسة أو المنع من الاستعمال خاصة ؟ الأول صريح العلامة في المنتهى كما عرفت ،

وإليه مال جملة من المتأخرين ومتأخريهم ، منهم : المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ،

حيث قال : " والذي يقتضيه النظر أنه مع الشك في النجاسة تكون على حكمها الثابت

لها قبل الاستعمال وإن كان اجتنابها أحوط " وإلى ذلك مال المحقق الشيخ حسن