الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

غسالة الحمام

أنه استقرب اجراء زيادة الوزن مجرى التغير ، فلو غسلت النجاسة بماء فزاد وزنه

بعد الغسل كان حكمه كالمتغير . وهو مع الوقوف له على دليل عديم الرفيق

في ذلك السبيل .

غسالة الحمام

( المسألة الخامسة ) في غسالة الحمام . وقد اختلف كلام الأصحاب ( رضوان

الله عليهم ) في حكمها ، فقال الصدوق عطر الله مرقده ( 1 ) : " ولا يجوز التطهير بغسالة

الحمام ، لأنه تجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والنصراني والمبغض لآل محمد ( صلى الله عليه

وآله ) وهو شرهم " وقريب منه كلام أبيه في رسالته إليه . وقال الشيخ في النهاية : " غسالة

الحمام لا يجوز استعماله على حال " وجرى عليه ابن إدريس ، فقال : " غسالة الحمام

لا يجوز استعمالها على حال ، وهذا اجماع ، وقد وردت به عن الأئمة ( عليهم السلام )

آثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيها " وقال المحقق في المعتبر :

" ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة " ونحوه قال العلامة

في القواعد .

وظاهر ما عدا عبارتي النهاية وابن إدريس هو الطهارة ، إذ مقتضاها عدم جواز

الاستعمال ، وهو أعم من النجاسة ، ويؤيده نقل الصدوق الرواية الدالة على نفي البأس

عن ملاقاتها الثوب ( 2 ) وربما حمل كلام النهاية على ما تقضي به العادة من عدم انفكاك

غسالة الحمام عن ملاقاة النجاسة ، كما اعتذر به المحقق عنه في نكت النهاية ، إذ لم نقف

له على حجة في تعميم المنع من استعمالها .

وبالطهارة صرح العلامة في المنتهى . فقال بعد نقل بعض الأقوال المتقدمة :

" والأقوى عندي أنه على أصل الطهارة " ثم استدل بمرسلة الواسطي الآتية . وبالنجاسة

صرح في الإرشاد فقال : " غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة "


( 1 ) في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) . ( 2 ) وهي رواية أبي يحيى الواسطي الآتية في الصحيفة 498 .