الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

إذا غسل الثوب من البول في إجانة بصب الماء عليه

وبالقول الرابع صرح العلامة في القواعد ، والظاهر أنه مبني على ما اختاره

من عدم نجاسة القليل الذي تزال به النجاسة إلا بعد الانفصال عن المحل ، قال في

الكتاب المذكور : " والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر ، فإن انفصل فهو

نجس " انتهى . فعنده أنه إذا عصر الثوب من الغسل المعتبر في تطهيره حكم بطهارته

قطعا ، والمتخلف فيه على حكم الطهارة ، فلو بالغ أحد في عصره فانفصل منه شئ

كان نجسا ، لأن أثر ملاقاته للمحل النجس عنده إنما يظهر بعد الانفصال . ولعل هذا

منشؤهم من نقل عنه القول بالنجاسة وإن حكم بطهر المحل كما تقدم في القول الخامس ،

قال المحقق الشيخ علي ( قدس سره ) في شرح الكتاب : " والظاهر أن هذا الحكم

عنده مختص بالغسل المقتضي لحصول الطهارة ، فلو غسل زيادة على الموظف كان ماء

الغسل الزائد طاهرا ، لعدم ملاقاته للمحل في حال نجاسته ، مع إمكان أن يقول بنجاسته

أيضا ، لانفصال شئ من الماء المتخلف في المحل معه والتنجيس فيه بعد انفصاله . وهو

بعيد ، مع أن الأصل العدم " انتهى . وكيف كان فالقول المذكور وما يبتنى عليه

بمحل من البعد عن ساحة الأخبار المعصومية .

إذا غسل الثوب من البول في إجانة بصب الماء عليه

( الثامن ) قال العلامة في المنتهى : " إذا غسل الثوب من البول في أجانة

بأن يصب عليه الماء . فسد الماء وخرج من الثانية طاهرا ، اتحدت الآنية أو تعددت " .

ثم احتج على ذلك بوجهين : ( أحدهما ) أنه قد حصل الامتثال بغسله مرتين

فيكون طاهرا .

و ( ثانيهما ) صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه

السلام ) عن الثوب يصيبه البول . قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء

جار فمرة واحدة " .

وأورد عليه بأنه يشكل حكمه بطهارة الثوب مع نجاسة الماء المجمتع تحته في الإجانة


( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 2 - من أبواب النجاسات .