الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

هل الحكم في الغسالة على تقدير عدم النجاسة هو الطهارة أو العفو

ولا ريب أن القول الأول هو ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف . وأما القول

الثاني فالظاهر أنه هو المنقول عن المحقق والعلامة ، وهو أول الأقوال التي قدمناها .

وربما ظهر من كلام المحقق الشيخ علي في فوائد التحرير أن ذلك إشارة إلى القول الخامس

الذي قدمناه . وهو بعيد . وأما القول الثالث فنقله في الذكرى عن ابن حمزة

والبصروي ، حيث قال : " وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل

النجاسة " انتهى . والظاهر أنهما قائلان مع طهارته برفعه الحدث حينئذ ، ويكون

هذا هو الفرق بين هذا القول وبين ما بعده بلا فصل . ويحتمل أن يكون وجه الفرق

باعتبار ورود الماء في الثاني دون هذا القول . وشيخنا الشهيد الثاني في الروض مع

استقصائه نقل الأقوال في هذه المسألة لم ينقل هذا القول معها ، مع أن صريح العبارة

المذكورة وظاهر عبارة الذكرى أنه قول آخر في المسألة . ونسب هذا القول المحقق

الشيخ علي ( رحمه الله ) في شرح القواعد إلى الأشهر بين المتقدمين . ثم نقل بعده

قول المرتضى وابن إدريس ، مع أن شيخنا الشهيد في الذكرى قال : " والعجب

خلو أكثر المتقدمين عن الحكم في الغسالة مع عموم البلوى بها " انتهى .

بقي الكلام في قوله : " والأولى إن ماء الغسلة كمغسولها قبلها " هل هو قول

آخر خارج عن الأقوال المتقدمة أم لا ؟ الذي يظهر لي من كلام الذكرى كما قدمنا

بيانه أن هذا إشارة إلى اختيار القول المتقدم بالنجاسة لكن لا على سبيل الجزم ،

ونسبته إلى الأولوية هنا مثل نسبته إلى الاحتياط في عبارة الذكرى ، وقد عرفت أن

مقتضى كلام شيخنا الشهيد الثاني عد ذلك قولا مغايرا .

هل الحكم في الغسالة على تقدير عدم النجاسة هو الطهارة أو العفو

( الخامس ) قال السيد السند في المدارك : " اختلف القائلون بعدم نجاسة

الغسالة في أن ذلك هل هو على سبيل العفو بمعنى الطهارة دون الطهورية ، أو تكون

باقية على ما كانت عليه من الطهورية ، أو يكون حكمها حكم رافع الحدث الأكبر ؟