الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

كلام الشهيد في الدروس في نقل الأقوال وما يرجحه

المحقق والعلامة ، وقوله : " وعلى الأول . . الخ " إشارة إلى مذهبي المبسوط

والخلاف وإن كان على سبيل اللف والنشر المشوش ، وعلى تقدير ما ذكر في الجواب

يلزم عدم التفريع على مذهب المحقق والعلامة .

ما يعتبر في تطهير ما لاقته الغسالة على القول بالنجاسة

( الثاني ) الظاهر على تقدير القول بنجاسة الغسالة الاكتفاء في تطهير

ما لاقته بالمرة الواحدة ، وفاقا للمحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم ، ونقله أيضا في

الكتاب المذكور عن بعض مشايخه المعاصرين .

لنا أصالة البراءة من التكليف به ، إذ مورد التعدد في الأخبار نجاسات

مخصوصة ، وهذا ليس منها ، فلا مقتضى للتعدد فيه سواء كان من الغسلة الأولى أو غيرها .

وما ذكره الأصحاب من الأقوال المتقدمة في ذلك لم نقف له على دليل معتمد .

دعوى الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا

( الثالث ) ادعى المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الاجماع على أن ما تزال

به النجاسة مطلقا لا يجوز رفع الحدث به . واحتجا لذلك مع الاجماع برواية عبد الله

بن سنان المتقدمة ( 1 ) الدالة على أن ما يغسل به الثوب لا يجوز أن يتوضأ به . ويرد

على الأول ما سيأتي من ظاهر عبارتي الدروس والذكرى ، مضافا إلى ما عرفت

في المقدمة الثالثة ( 2 ) من المجازفة في دعوى الاجماعات في كلامهم ( رضوان الله عليهم )

وقد تقدم في المسألة الثالثة ( 3 ) من النقل عن المولى الأردبيلي ما يوهن هذه الدعوى أيضا

وعلى الثاني أن الرواية أخص من المدعى ، إلا أن يضم إلى ذلك تنقيح المناط .

كلام الشهيد في الدروس في نقل الأقوال وما يرجحه

( الرابع ) قال شيخنا الشهيد في الدروس : " وفي إزالة النجاسة نجس

إن تغير بالاجماع ، وإلا فنجس في الأولى على قول ، ومطلقا على قول ، وكرافع

الأكبر على قول ، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول . والأولى أن ماء الغسلة

كمغسولها قبلها " انتهى .


( 1 ) في الصحيفة 436 . ( 2 ) في الصحيفة 35 . ( 3 ) في الصحيفة 477 .