الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

تحقيق المسألة

السلام ) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه

من الحشو . قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر ، فإن أصبت مس شئ

منه فاغسله وإلا فانضحه " والتقريب ما تقدم .

ومما يؤيد ذلك اطلاق الأخبار الواردة بتطهير البدن من البول من غير تقييد

الأعضاء السافلة .

كصحيحة الحسين بن أبي العلاء ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

عن البول يصيب الجسد . قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء " .

ومما يؤيده أيضا نفي البأس عما ينزو من الأرض النجسة في إناء المغتسل كما

في رواية عمر بن يزيد ( 2 ) وعد التجنب عن ذلك من الحرج كما في رواية الفضيل ( 3 )

فإنه يدل بمفهوم الموافقة على أن ما يترشح من الغسالة حال الغسل لا بأس به وأن اجتنابه

حرج أيضا .

وأنت خبير بأن المستفاد من هذه الأدلة مع ضم رواية عبد الله بن سنان ( 4 ) هو

الطهارة مع عدم الطهورية من الحدث . وأما الطهورية من الخبث فيبقى على حكم الأصل ،

إذ لا مخرج له من الأدلة .

وإلى هذا القول مال المحدث الأمين ( قدس سره ) حيث قال بعد الكلام

في المسألة : " ملاحظة الروايات الواردة في أبواب متفرقة تفيد ظاهرا طهارة غسالة

الأخباث وسلب طهوريتها بمعنى رفع الحدث ، ولم أقف على دلالة على سلب طهوريتها

بمعنى إزالة الخبث ، والأصل المستصحب بمعنى الحالة السابقة وأصالة الطهورية بمعنى

القاعدة الكلية ، والبراءة الأصلية بمعنى الحالة الراجحة ، والعمومات تقتضي


( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب النجاسات . ( 2 ) المتقدمة في الصحيفة 446 . ( 3 ) المتقدمة في الصحيفة 438 . ( 4 ) التقدمة في الصحيفة 436 .