الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

تحقيق المسألة

ولا استبعاد بعد قيام الدليل عليه ، مع ما في النجاسة من العسر والحرج ، وكون النجاسة

والطهارة من التعبديات المحضة ، مع ضعف أدلة النجاسة . وفيه نظر " انتهى كلامه

زيد في الخلد مقامه . وهو وجيه .

القول بنجاسته مطلقا " وان كان بعد طهارة المحل

( الخامس ) القول بالنجاسة مطلقا وإن كان بعد طهارة المحل ، بمعنى أن

ماء كل غسلة كمغسولها قبل الغسل وإن ترامت الغسلات إلى غير النهاية ، حكاه الشهيد

( رحمه الله ) في حاشية الألفية عن بعض الأصحاب ، قال في المدارك بعد حكاية القول

المذكور : " وربما نسب إلى المصنف والعلامة ، وهو خطأ ، فإن المسألة في كلامهما

مفروضة فيما تزال به النجاسة ، وهو لا يصدق على الماء المنفصل بعد الحكم

بالطهارة " انتهى .

تحقيق المسألة

أقول : نقل الشيخ مفلح الصيمري في شرح كتاب موجز الشيخ ابن فهد

عن مصنفه أنه نقل هذا القول في كتاب المهذب والمقتصر عن المحقق العلامة وابنه

فخر المحققين ، ثم نسبه في ذلك إلى الغلط الفاحش والسهو الواضح وأطال في بيان ذلك

ونقل شيخنا الشهيد الثاني ( قدس سره ) في الروض بعد نقله القول المذكور أن

قائله احتج بأنه ماء قليل لاقى نجاسة ، قال : " وبيانه أن طهارة المحل بالقليل

على خلاف الأصل المقرر ممن نجاسة القليل بالملاقاة . فيقتصر فيه على موضع الحاجة ،

وهو المحل دون الماء " ثم رده بحكم الشارع بالطهارة عند تمام الغسلات ، فلا اعتبار بما

حصل بعد ذلك ، وبلزوم الحرج المنفي . وناقش بعض أفاضل متأخري المتأخرين في كلام

شيخنا الشهيد الثاني هنا بما لا ينبغي أن يصغى إليه ولا يعرج في المقام عليه . وكيف

كان فهذا القول بمحل سحيق عن جادة التحقيق فهو بالاعراض عنه حقيق .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لم نعثر في الأخبار على ما يقتضي الحكم في الغسالة

إلا على رواية العيص ورواية عبد الله بن سنان السالفتين ( 1 ) والأولى منهما ظاهرة


( 1 ) في الصحيفة 477 و 436 .