الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة

وأما الثانية فقد تقدم نقل جواب العلامة عن ذلك وما أورده عليه ،

وما أجبنا به عن الإيراد المشار إليه ، وما هو الحق في الجواب عن ذلك في المقام الثاني

من الفصل الثالث في الماء القليل الراكد .

وتنظر والدي ( نور الله تعالى ضريحه ) فيما نقله في المدارك من اشتراط القائلين

بطهارة الغسالة ورود الماء على النجاسة دون العكس ، قائلا بعد نقله ذلك عنه : " لا يخفى

ما فيه ، لأن من جملة القائلين بطهارة الغسالة من قال بعدم نجاسة القليل مطلقا بالملاقاة

ومن المعلوم أنه لا يظهر للشرط وجه عندهم . ومنهم من قال بنجاسة القليل بالملاقاة

مطلقا كالشيخ ( قدس سره ) وابن إدريس ومن وافقهما من المتأخرين ، فكيف

يتم اشتراط ورود الماء على النجاسة دون عكسه في صحة التطهير بالقليل وطهارة الغسالة ؟

بناء على أن الماء حينئذ لا ينجس بالملاقاة ، مع قولهم بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا

من غير فرق بين الأمرين ، ومن ثم استوجه في الذكرى عدم اعتبار الورود مع ميله

إلى طهارة الغسالة مطلقا ، لأنه لو اقتضى ورود النجاسة على الماء نجاسة الغسالة وعدم

صحة التطهير به ، لاقتضى ذلك أيضا ورود الماء على النجاسة ، لأن الامتزاج بالنجاسة

حاصل على كل تقدير . وبهذا يعلم ما في الاستدلال على طهارة الغسالة أيضا ، لابتنائه

على هذا الاشتراط . وبالجملة فهذا الاشتراط وكذا الاستدلال المبني عليه لا يتم

على القول بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا ، ولا على القول بطهارته مطلقا . نعم يتجه

على مذهب السيد المرتضى ( عطر الله مرقده ) حيث حكم بعدم نجاسة القليل في مادة ورود الماء

على النجاسة دون عكسه ، فيتجه هنا اشتراط الورود في صحة التطهير وطهارة الغسالة ، لأنه

مع ورود النجاسة على الماء ينجس ، فلا يفيد المحل عنده طهارة فضلا عن طهارة غسالته .

نعم يبقى الاشكال في الحكم بطهارة الغسالة مع القول بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا ،

لحصول المنافاة بين الأمرين . وربما يجاب عنه حينئذ باختيار أن الغسالة قد خرجت

بالدليل عن قاعدة نجاسة القليل بالملاقاة مطلقا ، كما خرج ماء الاستنجاء منها .