الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة

من كلام ابن بابويه في الفقيه اختياره ، حيث ساوى بينه وبين رافع الحدث الأكبر

ورافع الحدث الأكبر طاهر اجماعا ، ونقل عن المحقق الشيخ علي في بعض فوائده

اختياره ، ويعزى إلى جماعة من متقدمي الأصحاب اختياره أيضا كما نقله في المعالم .

ومقتضى مذهب السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) الطهارة بشرط ورود الماء على النجاسة ،

واقتفاه ابن إدريس في ذلك ، وإليه يميل كلام السيد السند في كتاب المدارك ، والمحدث الأمين الأسترآبادي في تعليقاته عليه .

ونقل عن المبسوط الاستدلال عليه بأن ما يبقي في الثوب جزء منه ، وهو

طاهر اجماعا ، فيكون المنفصل أيضا كذلك .

وفيه زيادة على ما سلف أن ما يبقى في الثوب إن أريد به ما هو أعم من الغسلة

الأولى فالاجماع على طهارته ممنوع . وإن كان من الأخيرة فلا يثبت به المدعى بتمامه .

ونقل السيد في المدارك عن جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة

اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ، قال : " وهو الذي صرح به المرتضى ( رضي الله

عنه )

في المسائل الناصرية . ولا بأس به ، لأن أقصى ما يستفاد من الروايات انفعال

القليل بورود النجاسة عليه . فيكون غيره باقيا على حكم الأصل " انتهى .

أقول : ومن ثم احتجوا على هذا القول على ما نقله شيخنا الشهيد الثاني

( قدس سره ) في الروض بأنه لو حكم بنجاسة القليل الوارد لم يكن لوروده أثر ،

ومتى لم يكن له أثر لم يشترط الورود ، فيطهر النجس وإن ورد على القليل ، ولأنه لو حكم

بنجاسته لم يطهر المحل بالغسل العددي . والتالي باطل بالاجماع . والملازمة واضحة .

وأنت خبير بما في الحجة الأولى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الكلام

في المطهرات ، من أن جملة من علمائنا القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة اشترطوا في التطهير

بالقليل وروده على النجاسة وإن نجس بعد حصول التطهير به ، وحينئذ فالأثر المترتب

على وروده حصول التطهير به وإن تنجس بعد ذلك .