الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة

يكون نجسا ، فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا ، وذلك يؤدي إلى أن لا يطهر أبدا .

وأورد عليه من التوجيه الذي ذكره لنجاسة الغسلة الأولى في غسل الثوب

على تقدير تمامه يقتضي نجاسة الثانية ، لأن المحل لم يطهر بعد ، وإلا لم يحتج

إليها ، وإذا كان الحكم بنجاسته باقيا فالماء الملاقي له والحال هذه ينجس أيضا ، لعين

ما ذكره في الأولى . والرواية التي تمسك بها ليس فيها تقييد بالأولى ، فإن كانت صالحة

للاحتجاج فهي متناولة للصورتين . وما ذكره من التعليل لطهارة غسالة الإناء جار

بعينه في غسالة الثوب كما لا يخفى .

ونقل شيخنا الشهيد الثاني ( قدس سره ) في الروض عن الشيخ في الخلاف أنه

احتج على طهارة الغسلة الأخيرة بأن المحل بعدها طاهر مع بقاء مائها فيه ، والماء

الواحد لا تختلف أجزاؤه في الطهارة والنجاسة ، ثم أجاب عنه باختصاص المتصل

بالعفو للحرج والضرورة بخلاف المنفصل . وأنه يعارض بماء الأولى ، للقطع ببقاء

شئ منه . وبالجملة فكلام الشيخ ( رحمه الله ) في هذا المجال لا يخلو من الاشكال ،

وتعليلاته لا تخلو من الاختلال .

والتحقيق أن يقال : إنه لما قام الدليل على طهارة المحل بعد الغسل في ثوب كان

أو إناء مع العصر فيما ورد فيه ، وكان من المعلوم عادة تخلف شئ في المحل المغسول ،

فإنه يجب الحكم بطهارة المحل مع ما تخلف فيه ، فإن ثبت الدليل على نجاسة الغسالة

وجب الحكم بها ، ولا ينافيه اتصالها سابقا بذلك الماء المتخلف ، وأي بعد في أن

يوجب الشارع اجتناب ما ينفصل من الغسالة عن الثوب والبدن ولا يوجبه في المتخلف

والباقي منها ؟ فإن أحكام الشرع تعبدية لا مجال للعقل فيها بوجه .

القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة

( الرابع ) القول بالطهارة مطلقا وأن حكمها كالمحل بعد الغسل . وهو على

طرف النقيض من القول الأول ، وقواه الشيخ في المبسوط ، وجعل الأحوط في تطهير

الثياب النجاسة مطلقا ، والأحوط في تطهير الأواني النجاسة في الغسلة الأولى .

وإلى القول بالطهارة مطلقا يميل ظاهر كلام الشهيد في الذكرى ، وربما كان الظاهر