الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

القول بنجاسته مطلقا وان حكمه حكم المحل قبل الغسل

قدمناها في المقدمة السابعة ( 1 ) لا اختصاص لها بلفظ الأمر وإن جعلوه في الأصول

مطرح البحث والنزاع ، وحينئذ فيقرب الاعتماد على الرواية المذكورة .

وأجاب المحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) عنها حيث إنه اختار

في الغسالة الطهارة بالحمل على كون الاستنجاء في الطشت إنما وقع بعد التغوط أو البول

فيه ، مدعيا أن ذلك مقتضى العادة .

وهو بعيد ( أما أولا ) فإنه لا تصريح في الخبر بكون ذلك الوضوء ماء

استنجاء ، إذ الوضوء بفتح الواو وهو اسم لما يتوضأ به أي يغسل به كما يطلق

في الأخبار على ماء الاستنجاء ، كذلك يطلق على ما يغسل به الوجه واليدان بل سائر

الجسد من نجاسة أو بدونها .

و ( أما ثانيا ) فلأنه لا ملازمة بين التغوط أو البول في الإناء وبين

الاستنجاء فيه .

وأجاب عنها في الذكرى بالحمل على التغير أو الاستحباب . وفيه أن الحمل

على خلاف الظاهر فرع وجود المعارض .

وأما عن الثالث فبضعف السند أولا ، وكونه أعم من المدعى ثانيا . فإن المنع من

الوضوء أعم من النجاسة فلا يستلزمها ، بل ربما كان عطف الجنابة يؤذن برفع الطهورية

لا الطهارة . والثاني منهما متجه .

وأما عن الرابع والخامس فيجوز أن يكون تعبدا . وكذا عن السادس

وفيه ما فيه .

وأما عن كلام المنتهى فبعد تسليم الاعتماد على هذ الاجماع المتناقل فالظاهر أن

كلامه إنما هو في الاستعمال بطريق الارتماس ، كما يشعر به قوله بعد هذا الكلام :

" فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل . . الخ " .


( 1 ) في الصحيفة 112 . وفي النسخ المطبوعة والمخطوطة ( الرابعة ) ( 60 )