الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

القول بنجاسته مطلقا وان حكمه حكم المحل قبل الغسل

فيه وضوء . قال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " وزاد بعضهم في آخر

هذه الرواية " وإن كان وضوء صلاة فلا يضره " .

واحتج العلامة في المختلف برواية عبد الله بن سنان المتقدمة في المسألة الثانية ( 1 )

الدالة على أن الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه .

واحتج بعضهم أيضا بايجاب تعدد الغسل واهراق ماء الغسلة الأولى بالكلية

من الظروف ، ووجوب العصر فيما يجب فيه العصر ، وعدم تطهير ما لا يخرج منه

الماء إلا بالكثير ، والاجماع المدعى من العلامة في المنتهى ، حيث قال : " ومتى

كان على جسد الجنب أو المغتسل من حيض وشبهة نجاسة ، فالمستعمل إن قل عن الكر

نجس اجماعا " فإنه يعطي الاجماع على نجاسة الغسالة هنا ، ويضم إلى ذلك عدم القائل

بالفرق بين الاستعمال في الغسل وغيره .

وأجيب عن هذه الأدلة ، أما عن الأول فبمنع كلية كبراه ، لأنها عين

المتنازع ، فأخذها في الدليل مصادرة .

وفيه أن الدليل على كلية الكبرى المذكورة الأخبار الدالة بمفهوم الشرط

على نجاسة الماء القليل بالملاقاة كما تقدم تحقيقه في تلك المسألة . وما شاع في كلام جملة

من فضلاء متأخري المتأخرين من عدم العموم في هذا المفهوم مدفوع بما أسلفنا

تحقيقه في المسألة المذكورة . والعجب من شيخنا الشهيد الثاني وأمثاله من القائلين

بنجاسة القليل بالملاقاة ، حيث احتجوا على ذلك بهذا المفهوم ثم يعترضون هنا بمنع

الكلية المذكورة .

وأما عن الثاني فبضعف السند ، لعدم وجود الخبر المذكور في شئ من كتب

الأخبار ، وإنما نقله الشيخ في الخلاف وجمع ممن تأخر عنه مع كونه مضمرا . ومنع


( 1 ) في الصحيفة 436 .