الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

القول بنجاسته مطلقا وان حكمه حكم المحل قبل الغسل

وفيه أن الأقرب أن غرضه ( عليه السلام ) إنما هو بيان اشتراط غلبة المطهر

على قياس ما تقدم في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة في المقالة التاسعة من الفصل الأول ( 1 ) ،

الواردة في السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف فيصيب الثوب . فقال

( عليه السلام ) : " لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه " .

الكلام فيما ادعي من الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء

( الخامس ) لا ريب أن ما ادعوه من الاجماع على عدم جواز رفع الحدث

بماء الاستنجاء إنما يتم عند من يعول على هذه الاجماعات المتناقلة في كلامهم والمتكررة

على ألسن أقلامهم ، وإلا فمقتضى الأخبار المذكورة الدالة على استثنائه من كلية

نجاسة القليل بالملاقاة هو الطهورية مطلقا من حدث كان أو من خبث ، وبذلك أيضا

يشعر كلام المولى المحقق الأردبيلي ( نور الله تعالى تربته ) في شرح الإرشاد ، حيث

قال : " والظاهر هو بقاء الطهارة والطهورية ، للاستصحاب ، وعدم الخروج

بالاستعمال الموجب للنجاسة بأدلة نجاسة القليل ، للخبر بل الاجماع فيبقى على حاله ، ولأن

النجاسة إذا لم تخرجه عن الطهارة للأدلة فكذا عن الطهورية بالطريق الأولى " انتهى .

الماء المستعمل في إزالة النجاسة

( المسألة الرابعة ) في الماء المستعمل في إزالة النجاسة عدا ما تقدم . ولا خلاف

في نجاسته مع التغير في أحد أوصافه الثلاثة . أما مع عدمه فقد اختلف الأصحاب

( رضوان الله عليهم ) في ذلك على أقوال :

القول بنجاسته مطلقا وان حكمه حكم المحل قبل الغسل

( أحدها ) النجاسة مطلقا وأن حكمها حكم المحل قبل الغسل ، وحينئذ

فيجب غسل ما لاقته العدد المعتبر في المحل ، اختاره المحقق والعلامة ، بل الظاهر أنه

المشهور بين المتأخرين .

احتج المحقق في المعتبر بأنه ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن ينجس .

وما رواه العيص بن القاسم ( 2 ) قال : " سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت


( 1 ) في الصحيفة 215 . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .