الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

شروط الطهارة أو العفو في ماء الاستنجاء

مما ذكره إنما يكون لعلة أو مرض ، ومن كان صحيح الطبيعة فلا يحصل له شئ

من ذلك نعم في صحيحة محمد بن النعمان المتقدمة ( 1 ) اشعار بدخول نجاسة الجنابة

على أحد الاحتمالين المتقدمين .

و ( منها ) كون الخارج غائطا أو بولا ، فلو كان غيرهما لم يلحقه الحكم

المذكور ، لعدم صدق الاستنجاء على إزالة غير ذينك الحدثين . وهو جيد .

و ( منها ) عدم انفصال أجزاء من النجاسة متميزة معه ، وإلا كان حكمها

حكم النجاسة الخارجة ، فينجس بها الماء مع مفارقة المحل . وفيه اشكال ، لاطلاق

أخبار المسألة ، إلا أن الاحتياط يقتضيه .

و ( منها ) أن لا يتفاحش بحيث يخرج عن صدق الاستنجاء عليه .

وهو كذلك .

و ( منها ) ما نقل عن بعض المتأخرين من سبق الماء اليد ، فلو سبقت اليد

تنجست وكانت كالنجاسة الخارجة . ورد بأن وصول النجاسة إليها لازم على كل حال .

والظاهر كما ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم أن نجاسة اليد إنما تستثنى من حيث

جعلها آلة للغسل ، فلو اتفق لغرض آخر كان في معنى النجاسة الخارجية .

و ( منها ) ما صرح به شيخنا الشهيد في الذكرى من عدم زيادة وزنه ،

والمنقول عن العلامة في النهاية جعل زيادة الوزن في مطلق الغسالة كالتغير . ولا ريب

في ضعف الجميع .

وربما استدل على هذا الشرط هنا بالتعليل المذكور في آخر رواية العلل

المتقدمة ( 2 ) حيث إنه يعطي أن نفي البأس عنه لأكثريته واضمحلال النجاسة فيه وحينئذ

فلو زاد في وزنه لدل على وجود شئ من النجاسة فيه وعدم اضمحلالها .

( 1 ) في الصحيفة 468 . ( 2 ) في الصحيفة 468 .