الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٨

المقدمة الأولى في عدم اختصاص الحمل على التقية بوجود قائل من العامة

فقال : ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . فما فوض إلى رسول الله

صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا ) .

ولعلك بمعونة ذلك تعلم أن الترجيح بين الأخبار بالتقية - بعد العرض على

الكتاب العزيز - أقوى المرجحات . فإن جل الاختلاف الواقع في أخبارنا بل كله

عند التأمل والتحقيق إنما نشأ من التقية ( 1 ) ومن هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخري

أصحابنا رضوان الله عليهم ، فظنوا أن هذا الاختلاف إنما نشأ من دس أخبار الكذب

في أخبارنا ، فوضعوا هذا الاصطلاح ليميزوا به صحيحها عن سقيمها وغثها من سمينها ،

وقوى الشبهة فيما ذهبوا إليه شيئان : ( أحدهما ) رواية مخالف المذهب وظاهر الفسق

والمشهور بالكذب من فطحي وواقفي وزيدي وعامي وكذاب وغال ونحوهم .

و ( ثانيهما ) ما ورد عنهم عليهم السلام من أن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه وأمثاله

مما يدل على دس بعض الأخبار الكاذبة في أحاديثهم عليهم السلام ، ولم يتفطنوا نور

الله ضرائحهم إلى أن هذه الأحاديث التي بأيدينا إنما وصلت بعد أن سهرت

( 1 ) أقول : وقد وفق الله تعالى إلى الوقوف على كلام للمحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) يطابق ما سنح لنا في هذه المقالة ، حيث قال في تعليقاته على كتاب المدارك في بحث البئر في بيان السبب في اختلاف أخبار النزح ما لفظه : وأما الروايات المختلفة المتضمنة للنزح ففي سبب اختلافها احتمالات ، وذلك لتضمن كثير من الروايات أنه من أنواع التقية صدور أجوبة مختلفة عنهم عليهم السلام في مسألة واحدة لئلا يثبت عليهم قول واحد ، ولنص كثير منها أن خصوصيات كثير من الأحكام مفوضة إليهم عليهم السلام كما كانت مفوضة إليه صلى الله عليه وآله ، ليعلم المسلم لأمرهم من غيره . إلى آخر كلامه خصه الله بمزيد اكرامه . وأني سابقا كان يكثر تعجبي من عدم اهتداء أحد سيما من المحدثين إلى ما ذكرنا . حتى وفق الله سبحانه للوقوف على هذا الكلام . وما ذكره ( قدس سره ) من خروج بعض الاختلافات عنهم ( ع ) من باب التفويض يدل عليه من الأخبار المذكورة هنا خبر موسى بن أشيم ( منه رحمه الله ) .