الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

كلام المحقق المتعلق بالمقام

كلام المحقق المتعلق بالمقام

على الأول دون الثاني ، ويدلك على ذلك إناطتهم الحرج والمشقة بالنجاسة ، مع أن

العفو عندهم هنا كما عرفت ليس المراد به النجاسة مع جواز الاستعمال ، بل المراد

به سلب الطهورية .

نعم ناقش المحدث الأمين الأسترآبادي ( عطر الله مرقده ) في الاستدلال بهذا

الوجه قائلا : " لا يخفى أن هذا الوجه غير سديد ، لأن المقدار الذي اعتبره الشارع

من الحرج والعسر غير منضبط في أذهاننا فكيف يتمسك بهما ؟ نعم يمكن التمسك

بهما من باب مفهوم الموافقة مع وجود نص في فرد أخف ، فتأمل " انتهى . وهو متجه .

وما ذكره من التمسك بهما من باب مفهوم الموافقة متجهة باعتبار ورود النص

بالعفو عما ينزو من غسالة الجنب في إنائه ، وما ينزو من الأرض المتنجسة بالبول ،

وما يتساقط من غسالته كما تقدم في المسألة الثانية . إلا أن في العمل بمفهوم الموافقة ما عرفت

في المقدمة الثالثة ( 1 ) وإن كان المحدث المذكور ممن يعتمد عليه في غير موضع من تحقيقاته

( الثالث ) اعلم أن ممن رجح القول بالعفو شيخنا الشهيد الأول في الذكرى ،

حيث قال : " وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو ،

وتظهر الفائدة في استعماله . ولعله أقرب ، لتيقن البراءة بغيره " انتهى . ويظهر ذلك

من المنتهى أيضا .

وأما كلام المعتبر في هذا الباب فلا يخلو من اجمال بل اضطراب ، ولهذا

اختلفت في نقل مذهبه كلمة من تأخر عنه من الأصحاب ، قال ( عطر الله مرقده ) : " وأما

طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين . وقال علم الهدى في المصباح . لا بأس

بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن . وكلامه صريح في العفو وليس

بصريح في الطهارة . ويدل على الطهارة ما رواه الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

ثم ساق حسنته المتقدمة ( 2 ) وأردفها برواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي المتقدمة أيضا ( 3 )

( 1 ) في الصحيفة 57 . ( 2 ) في الصحيفة 468 . ( 3 ) في الصحيفة 468 .